شرطي يتسلم 5 ملايين رشوة من فتاة استنجدت به على الرقم 17

المتهم تم توقيفه متلبسا بالجرم بعد نصب كمين
التحقيقات تكشف أن الشرطي قبض المال لعلاج رضيعته المريضة
أوقفت، مؤخرا، مصالح الأمن بالعاصمة، بعد نصب كمين محكم، شرطيا وهو متلبس بقبض رشوة بقيمة 5 ملايين سنتيم من إحدى الفتيات اللواتي استنجدت به في وقت سابق على الرقم النجدة الخاص بالشرطة «17»، وذلك بعدما أوهمها بتسليمها لأحد وكلاء الجمهورية للتخلص من مشاكل شقيقها الذي يتعاطى المخدرات والزج به في السجن من دون الحاجة لتقييد شكوى، وذلك بنية توفير مصاريف علاج ابنته المريضة، ليحال على محكمة بئر مراد رايس، أين صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بعدما وجهت له عدة تهم تنوعت بين إساءة استغلال الوظيفة وطلب مزية غير مستحقة والنصب والاحتيال.
تفجير قضية الحال، جاء بموجب شكوى قيدتها مواطنة تقطن بإقليم اختصاص محكمة بئر مراد رايس لدى مصالح الأمن، مفادها أن شرطيا طلب منها رشوة بقيمة 5 ملايين سنتيم بعدما استنجدت عائلتها به على الرقم «17» من أجل التدخل العاجل لتوقيف شقيقها المدمن بسبب تحطيمه كافة أغراض البيت، وذكرت الشاكية أن شقيقها بعدما عاد لوعيه اتصل بالشرطة وطلب منهم أخذه للسجن لتخليصه من معاناته مع الإدمان من دون أن يقدم لهم أي توضيحات، وعلى أساسها أعاد المتهم الاتصال في حدود الساعة منتصف الليل بالرقم الخفي على ذات الرقم المتصل، أين ردت عليه تلك الأولى وزودته بكافة المعلومات اللازمة، بما فيها أنها تقيم رفقة والدتها وشقيقها المدمن لوحدهما، مزودة إياه بالعنوان الكامل قصد إرسال الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من أجل توقيف شقيقها، وبمجرد إنهاء المكالمة، تفاجأت بعدد من عناصر الأمن بالحي، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد البيت، الأمر الذي دفعها للاتصال برقم النجدة ثانية، أين أخطرها نفس الشخص بأنه بعد بضع ثواني ستتقدم مصالح الأمن من منزلها لتوقيف شقيقها. وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إن الشرطي اتصل بها مرة أخرى من دون يراعي الوقت المتأخر، مدعيا أن شقيقها عند توقيفه ضبطت بحوزته كمية من المخدرات، إلا أنه عليها ترسيم شكوى في خصوص قضية التحطيم لتكون عقوبة الحبس أكبر، إلا أن والدتها رفضت ذلك، ليعيد الاتصال بها، محاولا إقناعها بمنحه مبلغ 5 ملايين سنتيم لقاء الزج بشقيقها في السجن، بعد التوسط لها لدى أحد وكلاء الجمهورية من دون ترسيم شكوى، الأمر الذي أثار ريبها وجعلها تشك فيه، لتقرر إخطار مصالح الأمن التي اتفقت معهم على نصب كمين للإيقاع به وهو متلبس بالجرم المشهود، وهو ما اعترف باقترافه في محاضر سماعه، إلا أنه تراجع عنه عند مثوله، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وأكد أن المبلغ الذي سلمته له الضحية في ظرف بريدي كان بمثابة هدية امتنان عن مساعدته لها، نافيا إيهامها بمنح ذلك المبلغ لوكيل الجمهورية، وبخصوص اتصاله بالرقم الخفي «الماسكي»، فقد برره المتهم بخوفه من زوجته أن تشك به وتتهمه بخيانته لها، ومن جهته ألقى محاميه اللوم على الضحية واتهمها بإغراء موكله بمبلغ من المال لقاء مساعدتها في التخلص من شقيقها، وهو الأمر الذي أسال لعابه وجعله يقبل به، خاصة وأن ابنته الرضيعة بحاجة لعملية جراحية مستعجلة، منوها إلى أن موكله يتمتع بحسن سيرة ولم يسبق له وأن ارتكب خطأ مهنيا طوال سنوات عمله الست، ليطالب إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج في حق المتهم، مع عقوبة تكميلية تتمثل في الفصل لمدة سنة من منصبه.