سلال يجبر المرشحين للتشريعيات على كشف مصدر تمويل حملاتهم الانتخابية

وقع الوزير الأول عبد المالك سلال مرسوما تنفيذيا جديدا حمل تاريخ 22 مارس الماضي، ينص فيه على شروط وكيفيات تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.
وحسب نص المرسوم، فإن المترشحين للانتخابات التشريعية مجبرين على عدم تجاوز سقف 150 مليون سنتيم، كمصاريف للحملة الانتخابية، على أن تكون المصاريف من 3 مصادر دون غيرها. وحدد سلال في المرسوم الذي وقعه مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، حيث حصرها في مساهمة الأحزاب السياسية، والمساعدات المحتملة من طرف الدولة، الى جانب مداخيل المترشحين أنفسهم. وأوضح المرسوم أن مساهمات الأحزاب السياسية تتشكل من اشتراكات أعضاء ومناضلي الحزب التي تدفع في الحساب الخاص للحزب، إلى جانب الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من مصدر وطني والتي تدفع في الحساب الخاص بذلك الحزب، هذا بالإضافة إلى الإعانات المالية التي تقدمها الدولة لفائدة الأحزاب المعتمدة والممثلة في المجالس المنتخبة. وأجبر المرسوم الجديد، كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومترئسي القوائم الحرة على تقديم كشف بالحساب لكل حملة انتخابية، على أن يتضمن ذلك الكشف الذي ينبغي أن يعده محافظ حسابات أو محاسب خبير، جميع الايرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة ومصدرها وطبيعتها.