أحكام بين عام و5 سنوات حبسا نافذا لأشقاء أسسوا دولة موازية لتزوير الأختام والوثائق ببرج الكيفان

قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بإدانة أربع أشقاء يقطنون ببرج البحري شرق العاصمة،بعقوبات تراوحت بين السنة و5 سنوات حبسا نافذا،مع اصدار امر بإلقاء القبض على متهم فار،عن بتهمة تقليد اختام والتزوير استعمال المزور، في وثائق إدارية ومحررات مصرفية، طالت أختام ووثائق رسمية إدارية ومصرفية، من فيزات ودفاتر شيكات وشهادات عمل، وشهادات تكوين، وصكوك بنكية لحسابات أجنبية، بغرض المتاجرة بها مقابل مبالغ مالية بلغت حتى 50 مليون سنتيم، حيث نزلت الأحكام في القضية بعدما التمس وكيل الجمهورية اقصى عقوبة تقضي ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دج، خلال جلسة المحاكمة.
الإطاحة بالمتهمين الاربع المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت بجسن الحراش، بينهم تقني سامي في الأعلام الألي، جاء عقب عملية مداهمة قام بها رجال الضبطية القضائية، بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود عائلة تقيم بحي السفينة المحطمة ببرج الكيفان بالعاصمة، بالمتاجرة بالمخدرات، حيث وبعد إذن بالتفتيش، تنقلت الفرقة الأمنية إلى عين المكان، عبارة عن فيلا بأربع طوابق، أين تعرضت إلى مواجهة عنيفة من قبل المشتبه فيهم بواسطة أسلحة بيضاء ، مصحوبا بهجوم شرس من طرف كلب حراسة، وهذا لغرض أخذ المتهمين متسع من الوقت لا خفاء بعض المعدات والأجهزة التي تمكن المتهم الرئيسي " ت،أحمد" من تحطيم الوحدة المركزية لجهازه الذي كان يحوي على نسخ من الأختام والوثائق الرسمية المزورة، ولقد تمكنت الشرطة بعد توقيف المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من " ت، أحمد" و" ت،يونس" و" ت،أحمد" و" ت،عدلان" من حجز معدات ضخمة من بينها ،أربع الات طباعة، وجهاز كومبيوتر، وسكانير، وجوازات سفر مزورة، و4 أجهزة كومبيوتر محمول، وجهاز رقمي، وأقراص صلبة، ودعامة إلكترونية، وأوراق كومبيتور،ورسائل بيضاء عليها أختام شركات دفاتر شيكات، علبة أظرفة، 29ختما مقلدا لمؤسسات بنكية، من بينها البنك الجزائري الخارجي وكالة "أغا" ،والبنك الوطني وكالة الرويبة، و16ختمكا مزورا لمؤسسات تكوينية مزورة، منها مركز التمهين والتكوين المهنيين ببرج الكيفان، متقنة " فايزي" ببرج الكيفان، وكذا مؤسسات خاصة من بينها "شركة لاقام" للتأمينات،وشركة "تي أم سي"، ومؤسسة للأشغال العمومية، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء تتمثل في ست سكاكين، وقطعة مخدرات، ومبلغ مالي فاق 15 مليون سنتيم، حيث أنجزت الفرقة المحققة ثلاث محاضر رسمية ضد المشتبه فيهم أخطرهم يتعلق بتهم تقليد اختام والتزوير استعمال المزور، في وثائق إدارية ومحررات مصرفية، كما توصلت التحريات إلى تورط متهم يعد جار المشتبه فيهم لا يزال محل بحث ويتعلق ألأمر بالمدعو" أ، اسماعيل".
,انكر المتهمين كل من " ت، أحمد" تقني سامي في الإعلام الالي مستوى الأولى ثانوي،وشقيقه " ت،يونس التهم المنسوبة إليهما، وصرح المتهم الاول أن المعدات والمحجوزات التي ضبطت عنده، من بينها الأختام والمحررات المزورة، تعود لجاره "إسماعيل" تركها عنده للاحتفاظ بها مؤقتا، وعن شهادة التكوين المزورة التابعة لمتقنة فايزي، فقد صرح المعني أنه كان يخضع لتكوين مهني بالمتقنة المذكورة وبعد زلزال 2003، تم تحويله إلى مركز ببومرداس، ما حال في الحصول على شهادته بسبب ضياع الارشيف، فاضطر إلى استنساخها لمزاولة عمله، كما واجه وكيل الجمهورية المتهم بحادثة تحطيمه للوحدة المركزية لجهازه التي لا تزال محل استغلال بمخبر "شاطوناف"، خلال مداهمة الشرطة، فتملص المعني من الاجابة ،وبرر ذلك لحيازتها على صور عائلية خاصة، أما المتهم الثاني فنفى تحريض الكلب على الشرطة خلال مداهمتهم لمسرح الجريمة.