ألجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف 14 متهما بينهم ثلاث نساء تمكنوا من استغلال محررات رسمية وإدارية وتجارية وعمومية مزورة عبارة عن هياكل القاعدية لملفات الفيزا وشهادات الميلاد ”أس 12” وشهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزورة، من بين أبطالها موظف ببنك الجزائر، وعون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، ومديرة ثانوية ”آيت مسعودان” بدرارية. وتراجع المتهمون في الملف أثناء جلسة محاكمتهم عن أقوالهم الابتدائية أثناء التحقيق معهم، حيث أفاد ”ب.احسن” بأن ”خ.ارزقي” المتهم الرئيسي قدم له وثيقة تحوي معلومات حول طبيبة لاستخراج لها شهادة إقامة فقط، وأكد ”خ.ارزقي” بأن ”ب.احسن” عون الأمن هو من سلمه أختام ملحقة بلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بعد عملية استنساخها وتزويرها بغرض مساعدة الناس فقط، وتسهيل مهمة استخراجهم لبعض الوثائق المتعلقة بملفات السكن، الفيزا، الكشوفات البنكية، مضيفا بأنه كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك الوطني الجزائري ”أ.كريم”، موضحا بأن الأختام التي تم ضبطها منها صحيحة ومنها مزورة، كما أن عون الأمن ”ب.احسن” هو من قام بجلب جميع الملفات، وبائعة المجوهرات ”ر.نبيلة” هي من عرفته على مديرة الثانوية ”ب.صورية”. وصرحت ”ر.نبيلة” التي ورد في أوراق الملف بأنها انتحلت صفة قاضية تحقيق ”ريحي نبيلة” بأنها مجرد بائعة مجوهرات مع زوجها المتهم في نفس الملف بانتحاله صفة ضابط عسكري في الجيش، معترفة بأنها تقربت من المتهم الرئيسي ”ح.ارزقي” لتمكينها من شهادة ميلاد فرنسية لإبنها وبسبب تواجدها خارج أرض الوطن كلفت زوجها بذلك، نافية بذلك انتحالها أي صفة تذكر. وأفاد ”ك.عزالدين” بأنه تقدم منه المتهم ”ب.ا” لاستخراج له شهادة عمل بغرض إيداعها في ملف تاشيرة في إحدى القنصليات بالجزائر ما جعل يتوسط لديه لاجل ذلك المتهم ”ب.عبد الرحمن” لحجز له موعد لدى سفارة إسبانيا بالجزائر. وأوضحت مديرة الثانوية ”ب.صورية” أنها تعرفت على المتهم الرئيسي ”خ.ارزقي” عن طريق المتهمة ”ر.نبيلة” التي أعلمتها حسب أقوالها بأنه عسكري في الجيش لتسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين، وتمكينها من شهادات الانتقال، وشهادات التحويل وكشوف النقاط، مؤكدة بأنها ملفات صحيحة وليست مزورة كما جاء في حيثيات القضية. ويتابع المتهمون ال14 في الملف بجنايات تكوين جمعية أشرار وتقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعماله في محررات إدارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمشاركة في تقليد ختم الدولة والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية، وهذا بناءا على وقائع تعود إلى 3 نوفمبر 2013 لما تقدمت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد أمام مصالح الأمن، من أجل ترسيم شكوى ضد عون أمن وقاية بذات الملحقة بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، وعليه وبعد استغلال المعلومات، تمكن محققو الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر في اليوم الموالي من توقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر ب”ب.احسن” الذي اعترف بكل ما نسب إليه من أفعال، مقرا بهوية المتهم الرئيسي ومسبوق قضائي يدعى ”خ.ارزقي”، هذا الأخير الذي تم توقيفه على متن مركبة بمعية سيدة وابنتها، وبعد عملية تفتيش، تم العثور على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي، كما أن السيدة التي كانت رفقته، أقرت أنها تعرفت عليه عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية تحقيق بمجلس قضاء العاصمة، هذه الأخيرة التي تبين أنها انتحلت أنها انتحلت الصفة، وأنه لم يسبق لها أن عملت في سلك العدالة وذلك بإقرار من طليقها ما دفع بالمحققين إلى تكثيف الأبحاث للإطاحة بها، حيث تبين أنها بائعة مجوهرات تدعى ”ر.نبيلة”. وأسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي على حجز 5 ملفات إدارية تربوية، كان تسلمها لتزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة ”يعيد السنة” بعبارة ”ينتقل”، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية. وتأسس في الملف كأطراف مدنية كل من بلديات بلوزداد، سيدي امحمد، سيدي مروان بولاية قسنطينة، الجزائر الوسطى، بجاية، تيزي وزو، برج الكيفان، المحمدية، حسين داي، درارية، المدية، سيدي راشد بولاية تيبازة، القرض الوطني الشعبي، بنك الجزائر، سيتي بنك، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، موثقين ومحضرين قضائيين، مديرية التربية غرب.
