رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في ندوة المجاهد:

المرسوم التنفيذي الجديد سد جميع الثغرات

أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ان المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بالمحضرين القضائيين قد استدرك العديد من الثغرات كما أنه اسند مهام جديدة للمحضرين وهو ما يعكس ثقة الدولة في المحضر القضائي.
وكشف أمس رئيس الغرفة السيد محمد شريف أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية للنصوص والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم مهنة المحضر القضائي والتي ستعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليها وذلك في بحر الأسبوع القادم وستراعي جملة النصوص والمراسيم المصادق عليها وتلك المنتظر المصادقة عليها، جميع الظروف التي يعمل فيها المحضر القضائي والمشاكل التي يواجهها بالاضافة الى عامل المساعدة القضائية والموجهة للمواطنين العاجزين عن تسديد تكاليف المحضرين والمحاكم.
وأوضح السيد شريف لدى نزوله ضيفا على منتدى »المجاهد« ان نشاط المحضر القضائي أصبح يكتسي أهمية بالغة لما يلعبه من دور في تنفيذ الأحكام القضائية التي وصلت حدود87 في حين لاتلقى18 من الاحكام القضائية طريقها نحو التنفيذ لأسباب متعددة وهي لا تعود الى تقصير المحضر في تنفيذ هذه الأحكام مضيفا أن سمعة المحضرين الجزائريين تعدت حدود الوطن بحيث تبنت فرنسا مؤخرا لقانون الجزائري فيما يخص المحضرين وجعلته من ضمن قوانينها الاسترشادية.
وطمأن المتحدث جميع المواطنين وخص بالذكر المستثمرين سواء الجزائريين منهم او الأجانب أنه لا خوف على أموالهم او استثماراتهم لأن الجزائر تتوفر على قوانين صارمة وأحكام قضائية تصدر وتنفذ بكل إستقلالية لأن استقلالية المحضر القضائي من استقلالية القضاء الذي استفاد أعوانه من تكوين جاد ومستوى رفيع من الكفاءة . وكان المحضر القضائي يعاني من تنفيذ الأحكام القضائية ضد الادارة غير أن رزنامة القوانين الصادرة مؤخرا والمقدرة ب90 قانونا في فترة وجيزة ألزمت الادارة والقائمين عليها بتنفيذ القوانين والالتزام بها.
وتحدث المحاضر مطولا عن الندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين المنعقدة يومي 07 و 08 جوان الجاري والتي خرجت باعلان الجزائر الذي يعد مرجعية للندوات والملتقيات الدولية حسب السيد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.