مير بني مسوس يعترف أن مبلغ 20 مليون تلقاه كهدية لترويج حملته الإنتخابية المقبلة

أسرت مصار موثوقة أن عميد قضاة التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الدار البيضاء،يعكف على ملف تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، المنتمي لحزب "الأرندي" المتورط في قضية تلقي رشوة من قبل أحد المواطنين، وهذا عقب توقيفه من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للجزائر العاصمة، وهو متلبس بتلقي 20 مليون سنتيم من عند أحد المواطنين بإحدى الأماكن بالعاصمة، مقابل التوسط لاستفادته من مشاريع وصفقات بالتراضي بإقليم البلدية.
لاتزال التحقيقات في قضية مير بني مسوس جارية، منذ أسبوع من توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني للجزائر العاصمة، إثر كمين محكم تم التخطيط استغرق لأسبوع كامل، وهو متلبس بتلقي مبلغ 20 مليون سنتيم كرشوة من عند أحد المواطنين، الذي نسق مع المحققين لأجل الإيقاع به،وهذا عقب شكوى تقدم بها أمام ذات المصالح، مفادها أن المشتبه فيه طلب تلقي مزية تتمثل في مبلغ مالي لأجل تسوية وضعيته العالقة أمام مصالح البلدية المتعلقة بتسوية وضعية عقارخاص به في إطار قانون 08/15،المتعلق بتسوية البنايات،وبقد تم اقتياد المير إلى التحقيق لأجل استنطاقه حول الفضيحة، فيما تم حجز المبلغ المالي خلال عملية المداهمة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المشتبه فيه، صرح خلال محضر سماعه أمام رجال الدرك الوطني يومي الجمعة والسبت الفرطين، أن المواطن الذي تم ضبطه بصدد منحه رشوة، هومقاول، وله احتكاك بمهنة المحاماة، يعد أحد أصدقائه ومعارفه المقربين، وعن المبلغ المالي الذس سلمه إياه داخل كيس فقد اعترف بأنه هو من أراد منحه إياه كهدية لأجل مساعدته في الحملة الإنتخابية المزمع انطلاقها خلال الأيام المقبلة، نافيا تلقيه رشوة نفيا قاطعا خلال مجريات التحقيق.
وحسب نفس المصادر حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الأحد الفارط أين تم سماع أقواله بخصوص التهمة المنسوبة إليه، التي تمسك أيضا بإنكارها معترفا أن المبلغ المالي عبارة عن هدية لترويج حملته الإنتخابية، وكان هذا باقتراح من صديقه المقاول، نافيا طلب رشوة منه لأاجل تسوية عقار عالق أمام مصالح البلدية، لتمكينه من مشاريع وضفقات بالتراضي داخل اقليم البلدية، ليأمر عميد قضاة التحقيق الغرفة 2 في ساعة متأخرة "التاسعة ونصف ليلا" بإيداعه حبس الحراش، بتهمة تلقي مزية غير مستحقة ، إلى حين استكمال التحقيقات معه والوصول إلى الأطراف المتورطة في نفس الفضيحة، في الوقت الذي تأسس الضحية كطرف مدني في القضية.