حبس إطار بوزارة الخارجية لتورطها في تزوير عقد إيجار لشقة بحيدرة

المتهمة منحت العقد للمستأجر من دون التنقل إلى المكتب بتواطؤ كاتبة الموثق
استمع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، لأربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بإطار بوزارة الشؤون الخارجية تشغل منصب المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية بالخارج «ف.ع» وصاحبة وكالة عقارية، إلى جانب سكرتيرة موثق ومستأجر، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تزوير عقد إيجار لشقة تقع بنواحي حيدرة لصالح ذلك الأخير بغرض تمكنيه من بطاقة إقامة. تفجير ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، يعود لحوالي شهرين حينما اكتشف الموثق «م.إ»وجود عقد إيجار مزور باسمه بحيازة شاب قام باستجار شقة بنواحي حيدرة من عند إطار بوزارة الشؤون الخارجية تشغل منصب المكلفة بالشؤون الإقتصادية والمالية بالخارج «ف.ع»، وذلك بعدما تقدم منه على مستوى مكتبه من أجل التأشير على عقد الإيجار بحجة رفض مصالح بلدية حيدرة تحرير بطاقة الإقامة له لانعدام ختم الموثق، هذا الأخير وبمجرد رؤيته العقد الذي يحمل بياناته على أساس أنه محرره أخطره أنه غير صادر عنه، ليسارع إلى إيداع شكوى في ذلك الخصوص، والتي على أساسها فتحت مصالح الأمن تحريات معمقة أسفرت عن وجود سلسلة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في القضية. ومواصلة للتحريات، تم سماع أقوال المكلفة بالشؤون الاقتصادية بالخارج على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، التي أكدت بمحضر رسمي أنها عرضت شقتها للإيجار على مستوى وكالة عقارية تكفلت صاحبتها بجلب الزبون، الذي أبرمت معه عقد الإيجار بمكتب الموثق سالف الذكر من قبل سكرتيرته، ولأنها كانت في عجالة من أمرها وألحت على تلك الأخيرة بالإسراع، نسيت التأشير على الوثيقة العرفية، نافية ضلوعها في عملية التزوير المزعومة، في حين أكد المستأجر أن صاحبة الشقة سلمته عقد الإيجار بالشقة، أين قام بالبصم عليه هناك من دون أن يتنقل إلى مكتب الموثق، وذلك بعدما تكفلت المؤجرة بكافة الإجراءات لاستفادتها من تسهيلات بحكم نفوذها ووظيفتها بوزارة الخارجية، وبالموازاة، تم استدعاء كاتبة الموثق التي صرحت على محضر رسمي بأنها لم تستغل وظيفتها لتحرير الوثيقة التي ادّعت الإطار بالوزارة أنها من سلمتها إياها، منكرة بذلك كل التهم المنسوبة إليها، أما صاحبة الوكالة العقارية فقد أنكرت علاقتها بالجريمة وأكدت أنها كانت مجرد وسيطة في جلب الزبون للمستأجرة ولا علاقة لها بما جرى في وقت لاحق. المتهمون وبعد تقديمهم أمام نيابة محكمة الاختصاص في خصوص جنحة الحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش والتزوير في محررات عرفية، صدر في حقهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش من قبل قاضي الجنح بذات المحكمة، في انتظار مثولهم للمحاكمة يوم 25 أفريل المقبل .