عقيد مزيّف يبيع مساكن اجتماعية وهمية ب350 مليون لضحاياه في وهران

عالجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران قضية تكوين جماعة أشرار والنصب الاحتيال، والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة، وهي القضية المتابع فيها أربعة أشخاص على رأسهم عسكري متقاعد يشغل منصب رئيس فريق أمل غريس لكرة القدم، إلى جانب مدير قطاع حضري ببلدية وهران؛ حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأربع سنوات حبسا نافذا للمتهم الأول، وعامين حبسا نافذا لشريكيه الآخرين، مع تطبيق القانون لمدير القطاع الحضري.
وقد كشفت مناقشة الملف أن أخبارا راجت في وهران ومعسكر عن عسكري في وهران برتبة كولونيل يساعد الراغبين في الحصول على مساكن اجتماعية في وهران مقابل مبلغ 350 مليون، وهو الخبر الذي وصل إلى العديد منهم، أين دفع سبعة ضحايا في ولاية وهران مبالغ مالية متفاوتة لا تقل عن مئتي مليون وتسلموا مقابلها مقررات استفادة من مسكن اجتماعي، ليكتشفوا أن أموالهم سلبت منهم وأن المسكن مجرد وهم، ليودعوا شكوى لدى المصالح الأمنية عن تعرضهم لعملية نصب، تبعا لذلك بوشرت التحريات لتحديد هوية المشتبه فيه بناء على المعلومات التي قدمها الضحايا، ليتم توقيف المشتبه فيه على متن سيارته رفقة سائقه أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، وبالتحقيق معهما وردت عدة أسماء على لسانهما تم التعامل معها، منهم شخص يكنى ب«الحاج قدور»، تم التوصل إلى أنه مدير قطاع حضري ببلدية وهران، ومتهم آخر في القضية على أنه موزع بريد بين دائرة وهران وأوبيحيي وهران، والذي كان يتسلم الأموال من الضحايا في المحمدية بولاية معسكر، إضافة إلى زوج ابنته وهو رئيس مجلس شعبي بلدي في معسكر، وكذا مقاول وأشخاص آخرين كشهود في القضية. وأظهرت مناقشة التفاصيل أن العسكري المتقاعد المتهم الرئيسي كان يتسلم الأموال من الضحايا بواسطة سائقه أو أشخاص آخرين، وبتفتيش مسكنه عثر على بطاقات تعريف وطنية ودفاتر عائلية وكذا مقررات استفادة من مساكن ومحلات تجارية مزورة، حاول التخلص من بعضها برميها من سيارته أثناء عملية توقيفه، كما وجدت في مسكن مدير القطاع الحضري بطاقات تعريف. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم الرئيسي الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه بحكم وظيفته السابقة ومنصبه الحالي كان يقوم بمساعدة من يلجأ إليه، وأن الأموال التي كان يتلقاها هي مساعدات من البلدية والمجلس الشعبي الولائي لفريقه، مضيفا أن شركة تسيير الفريق لم يتمكن من تأسيسها رغم تحضيره الملف، إلا أن اسم الشركة تم طبعه على قمصان اللاعبين. من جهته، صرح سائقه بعدم علمه بعمليات النصب التي كان يقوم بها مستخدِمُه، الذي أخبره أنه ضابط رياضي في الناحية العسكرية الثانية، مقرا بأنه كان ينقله إلى معسكر، ونقله إلى مكان يظن أنه ثكنة عسكرية في السانيا، كما أنه كان يتسلم الأموال، أما المتهم الثالث فقد فند تورطه مؤكدا أنه ضحية العسكري إذ تعرف عليه بواسطة صهره «المير» في معسكر، الذي أظهر له مقرر استفادة من مسكن اجتماعي في وهران، فسلمه مبلغ مليار وخمسين مليون للحصول على ثلاثة مساكن له ولأمه ولابنته، وحين توقيفه سلم نفسه للعدالة، كما أنكر المتهم الرابع صلته بالبقية، وعن بطاقات التعريف، فبرر وجودها لديه بكون أفراد من عائلته أحضروها لاستخراج بعض الوثائق الإدارية بطلب من أصحابها.