منتحل صفة سائق والي وهران يبيع مساكن وهمية مقابل 800 مليون

فتحت، أمس، محكمة وهران، ملف أكبر قضية نصب واحتيال التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، الذين دفعوا أموالا كبيرة للحصول على مساكن وهمية بوثائق مزورة. القضية التي حركها السائق الشخصي لوالي وهران، الذي تنقل إليه أحد الضحايا لمنزله الكائن بالعين البيضاء، والذي يقطن بجواره رئيس العصابة الذي استغل وظيفته للنصب على الناس، إذ أن سائق سيارة أجرة ضحية ترك رقم هاتفه عند أخ السائق، هذا الأخير اتصل به وأبلغه عن التفاصيل، ليقدم شكوى ويتم توقيف الرأس المدبر، وهو عامل سابق في إطار الشبكة الاجتماعية بالقطاع الحضري الصديقية ببلدية وهران، الذي أوهم الناس بحصولهم على مساكن مقابل أموال من 60 حتى 800 مليون سنتيم، ويسلمهم قرارات مزورة، وقد تم حجز ببيته مئات الملفات الخاصة بالمواطنين وصورهم وأختام، في حين شريكه الثاني الذي أوقفته الشرطة كان ينتحل صفة إطار في الجيش وينسق مع موظف آخر في الولاية لتوزيع المساكن، كما كانوا يستغلون مقر «أوبيجيي» لإيهام الناس بأن ما يقومون به حقيقة، أين كلفوا فتاة بالتواجد في مقر «أوبيجيي» لإظهار قوائم للضحايا، كما كان أحد المتهمين الفارين يتنقل بسيارات فخمة ويواعد الضحايا أمام فندق المريديان، فيما اتهم عامل الشبكة الاجتماعية أحد مديري القطاعات الحضرية، ووجهت أصابع الاتهام لمعلمة سلمت أموالها وجلبت ضحايا آخرين. هذا، وقد اعترف المتهم الرئيسي بكل الأفعال المنسوبة إليه رفقة شريكه، فيما نفى الضحايا علاقة مدير القطاع بالقضية، ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين، ليتم إحباط أكبر شبكة نصب بعد الشكوى التي تقدم بها السائق، وقد تم الإطاحة بشبكات أخرى توهم الناس بمساكن اجتماعية مقابل أموال ضخمة، وهو الأمر الذي يوجب الحيطة من المواطنين.