سيتي بنك متّهم بتهريب ملياري سنتيم من فوائد شركة أجنبية إلى قبرص

تحويلات الأموال تمت بموافقة بنك الجزائر بموجب شهادة تحويل
واجه، أمس، «سيتي بنك» بصفته شخصا معنويا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، بعدما كشف تحقيق لجنة المفتشية العامة ل«بنك الجزائر» منح ذلك الأول لتسهيلات في عملية تحويل فوائد ضخمة بالعملة الصعبة لفائدة شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص بطريقة مشبوهة، في الوقت الذي أكد فيه المدير العام للبنك، أن العملية تمت بموافقة «بنك الجزائر» الذي انسحب من القضية خلال التحقيق، ورفض التأسس طرفا مدنيا.تفجير ملف قضية الحال، استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، جاء بناء على شكوى حركها «بنك الجزائر» عقب إيفاده للجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة من أجل مراقبة حسابات «سيتي بنك»، أين ورد في تقريرها أن هناك تحويلات مشبوهة لأرباح شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص، والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب168ألف أورو و17ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل قيمته بالعملة الوطنية أكثر من ملياري سنتيم. وعلى ذلك الأساس، تم استدعاء المدير العام ل «سيتي بنك» المسمى «ر.ح» أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله - بتاريخ 15ديسمبر 2014- بصفته المسؤول الأول والمباشر عن هاته التحويلات، أين صرح أن العملية تمت بصفة قانونية وبموافقة «بنك الجزائر» بعد حصوله على شهادة تحويل. وفي المقابل، قام «بنك الجزائر» بالتراجع عن المتابعة القضائية وقرر عدم التأسس كطرف مدني، بعدما تبين أن العملية قانونية، غير أن الملف تمت إحالته بعد 15يوما من التحقيق، بعدما وجهت أصابع الاتهام للشخص المعنوي الممثلة في «سيتي بنك»، حيث تمسك مديرها خلال جلسة المحاكمة بصفته ممثل عن هاته الأخيرة بتصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق، وأنكر جميع الأفعال المنسوبة للبنك.ومن جهته، أشار محامي الدفاع في مرافعته، إلى أن تحويل فوائد الشركة تمت وفقا لتقرير محافظ الحسابات الذي قرر تحويلها إلى المستفيدين بالخارج، حيث تحصلت الشركة الأجنبية التي استفادت من تحويل فوائدها إلى قبرص من شهادة تحويل من قبل مصالح الضرائب، التي تكفل «سيتي بنك» بتحويل ملفها على «بنك الجزائر» الذي بدوره سمح بذلك، وبالتالي الطريقة كانت قانونية. كما ركز المتحدث خلال مرافعته، على التعليمات التي وضعها «بنك الجزائر» في خصوص تحويل الأموال إلى الخارج، والتي تؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة الطالبة أو المستفيدة، وبالتالي فإن البنك مجرد وسيط في هذه العملية، ليطالب بإفادته بالبراءة، خاصة وأن «بنك الجزائر» لم يتأسس طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن قرار المتابعة جاء متسرعا. وعليه طالبت النيابة بتنزيل غرامة مالية نافذة تقدر بخمسة أضعاف قيمة المبلغ المحوّل للخارج.