"سيتي بنك" الأمريكي يواجه تهم تحويل الملايير إلى الخارج دون تبريرات

تابعه بها بنك الجزائر و 14 متعامل اقتصادي كشهود من خارج الوطن

حددت محكمة الدار البيضاء جلسة العاشر أكتوبر القادم لسماع أقوال البنك الامريكي ”سيتي بنك” كشخص معنوي في ملفين قضائيين منفصلين للرد على تهم مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال بالملايير من وإلى الخارج من دون تبريرات الموجهة إليه،أين من المنتظر أن يحضر 14 متعاملا اقتصاديا من شركات وطنية وأجنبية للإدلاء بشهاداتهم. واستدعي 14 متعاملا اقتصاديا على غرار المتعاملين ”الوطنية للاتصالات”، شركة ”لافارج للبناء”، شركة ”ميديتيرانين ”، شركة ”أس، بي، أ” ” سيفيتال ” وغيرها عن طريق برقيات رسمية من طرف محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة لحضورهم وسماعهم كشهود بقضيتين في جلسة المحاكمة المحددة في العاشر أكتوبر المقبل التي سيمتثل فيها البنك الأمريكي ” سيتي بنك ” كشخص معنوي بتهم مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال بالملايير من وإلى الخارج على خلفية لعبه دور الوسيط في عمليات تحويل لأموال ضخمة بالعملة الصعبة بطريقة مشبوهة، أين من المنتظر أن يتم في الملف الأول سماع شهادة ثلاثة متعاملين اقتصاديين وفي الملف الثاني 11 متعاملا اقتصاديا منها شركات أجنبية عالمية. و تأسس في الملفين الاثنين ”بنك الجزائر” كطرف مدني لاكتشافه تجاوزات خطيرة ارتكبها ”سيتي بنك ” باعتباره وسيط المتعامل الاقتصادي إثر مراقبته لعمليات تحويل أموال مختلف أنواع العملات الصعبة إلى الخارج، كما تحرك مسؤولو بنك الجزائر بمطالبتهم الزبائن بتقديم وثائق تبين سبب تحويلهم للأموال إلى الخارج التي كانت من المفترض أن تودع على مستوى البنك قبل القبول، باعتبار أن مهامه تتمثل في السهر على مراقبة جميع التحويلات و البنك الوسيط وبإمكانه رفض أية عمليات تحويل تمت في نطاق غير شرعي. واكتشف ”بنك الجزائر” عدة مخالفات ارتكبها ”سيتي بنك” مع متعاملين اقتصاديين حولوا عن طريقه أموال ضخمة بالعملة الصعبة إلى خارج الوطن في عمليات تصدير واستيراد بطريقة غير قانونية ومن دون ملفات لتبرير وجهة تلك الأموال التي ترجع بالفائدة على المستثمر دون استفادة بنك الجزائر من تلك العمليات التي تلزم المتعامل الاقتصادي حسب الأنظمة المعمول بها قبل تحويل الأموال بسحب المصدر الذي يستخدم لترقية الصادرات فقط وتقديم وثائق توضح وجهة تلك المبالغ المالية، غير أن البنك المتابع في قضية الحال كشخص معنوي تغاضى عن تلك الوثائق وتواطأ مع المتعاملين الذين سهل لهم عملية تحويل الأموال إلى الخارج.