تلاعبات بقوائم السكنات واختلاسات بالملايير تجر إطارات للمثول أمام العدالة

محكمة الدار البيضاء ستنظر في ملف تحويل أكثر من 109 مليار سنتيم

بعد أن أشرفت العطلة القضائية على الانتهاء ستشرع محاكم العاصمة في البت بحر الأسبوع الجاري في قضايا فساد سيأخذ حصة الأسد منها مجلس قضاء العاصمة، فيما ستعالج البقية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، لتشرع محكمة الدار البيضاء في بداية شهر أكتوبر في معالجة قضية المدير العام لبنك ”سيتي بنك” الذي سمح ل11 متعاملا اقتصاديا بتحويل قرابة 109 مليار سنتيم من حسابات المصدر.
فتح ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات في وادي السمار
فتحت الغرفة الجزائرية بمجلس قضاء العاصمة أمس، ملف استئناف 21 متهما، يتقدمهم شرطي مفصول وموظفات ببلديات الحراش، وادي السمار، وبوروبة ومفتشية الضرائب، متابعين بالتلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي علي خوجة المعروف ب”الحفرة” في وادي السمار بالجزائر العاصمة.
النظر في الملف، كان بعد قبول النيابة العابة الإستئناف في أحكامه الإبتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش، القاضي بإدانة المتهمين ال21 فيه بأحكام تراوحت بين سبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة.
محاكمة مختلسي 13 مليار من ”أوناك” يوم الأربعاء 23 أوت
ستشرع محكمة مجلس قضاء العاصمة في محاكمة إطارات بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات (أوناك)، تورّطوا في اختلاس 13 مليار من مستحقات الأساتذة في ال23 أوت المصادف ليوم الأربعاء.
القضية وما فيها أن الثلاثة عشرة مليار المسلوبة من خزينة ديوان المسابقات والامتحانات، تشمل عموم رواتب ومنح الأساتذة، ويتابع مجلس قضاء العاصمة ثلاثة أشقاء موقوفين، فضلا عن 24 إطارات غير موقوفين.
محاكمة أمين صندوق بالشركة الوطنية للتأمين سرق 64 مليون سنتيم
ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية أمين صندوق بالشركة الوطنية للتأمين، على خلفية تورطه في قضية سرقة 64 مليون سنتيم، بعدما فضحته كاميرات المراقبة التي كانت منصوبة أمام المسلك الذي ادعى أنه تعرض فيه للسطو، ومحاولة اعتداء على يد دراجان مدججان بالأسلحة البيضاء، أثناء نقله للمبلغ السالف الذكر، من أجل إيداعه ببنك ”سوسيتي جنرال” الذي يبعد بضعة أمثار من مقر عمله، ليتابع بذلك بجرمي السرقة، والإبلاغ عن جريمة وهمية.
وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 13 جوان 2016، وبالتحديد في حدود الساعة الثامنة ليلا عندما تقدم لمصالح الشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الغربية بشاطوناف، أمين مخزن بالشركة الوطنية للتأمين الكائن مقرها على مستوى منطقة الأبيار مصحوبا بمدير الوكالة، قصد تقديم شكوى تفيد تعرض الأول للاعتداء من قبل شخصين مدججين بالأسلحة البيضاء، اعترضا طريقه في حدود الساعة الثانية ونصف من نفس اليوم، وهما على متن دراجة نارية، وقاما بسلبه مبلغ بقيمة 64 مليون سنتيم كان بصدد نقله إلى البنك الذي يبعد عن وكالته ببضعة أمتار، وعلى إثرها قامت مصالح الأمن بفتح محضر رسمي، وطلبت من المعتدي عليه التوقيع على أقوله غير أنه رفض الأمر مما جعلها ترتاب لأمره، وتطلب منه اقتياده إلى
مكان وقوع الجريمة، قصد إعادة تمثيلها، وإزالة الغموض، وتظهر بذلك علامات استفهام أخرى عززت الغموض، حين نسي الشاكي مكان وقوع الجريمة، فتارة يقود مصالح الأمن لمكان تم يعود أدرجهم ويقودهم إلى مكان آخر، ويستقر في الأخير على مسلك يبعد 15 دقيقة على مقر عمله، وعندها تأكدت مصالح الأمن بوجود أمر مشبوه في أقوال الشاكي، لتكتشف بعد تفطنها لوجود كاميرات المراقبة منصوبة في مكان وقوع الجريمة المزعوم التابعة للبنك ”سوستي جنرال” وبطلب الإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، ليكتشف حينها عدم وقوع أي جريمة أو وجود أي حركة مشبوهة كما زعم الشاكي، وحتى أنه لم يسلك ذلك الطريق يومها، ليتم متابعته بتهمة الإبلاغ عن جريمة وهمية، وتحويله على محكمة بئر مراد رايس كأول درجة، بعد أن نسبت له جنحة السرقة، وتحويله على المحاكمة، أين تمسك خلال مواجهته بالأفعال أنه لم يقم بسرقة المبلغ وأنه تعرض فعلا إلى سرقة المبلغ رغم تصريحاته التي كانت متناقضة تماما..
رعية إفريقي يسرق مبلغ 545 مليون سنتيم
كما ستفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ملف، رعية إفريقي إنتحل صفة قريب السفير المالي من تهمة النصب على مهندس معماري بعدما أوهموه أن أحدهم من عائلة السفير المالي بغرض سلبه مبلغ 545 مليون سنتيم، في إطار عملية سحرية لمضاعفة المبلغ وذلك لقاء مساعدتهم في تحرير طرد من مقر السفارة المالية مقابل مبلغ 500 ألف أورو، ليتم توقيف أحد المتورطين المدعو ”كايتا” الذي وجهت له نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تهمة النصب والإحتيال.
مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية، تعود لشهر أفريل الماضي، حينما تقدمت منه سيدة جزائرية رفقة أفراد عصابتها الإفريقية من أجل الإستفسار منه عن تكاليف الإيجار في منطقة شوفالي، ليطلبوا منه قبل مغادرتهم منحه رقم هاتفه، وبعد مضي يومين تلقى اتصال من أحدهم ادعى صلته بالسفير المالي وعرض عليه الدخول معه في صفقة مربحة، حيث وعده بمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل مساعدته في تحرير طرد دبلوماسي عالق على مستوى مقر السفارة به مبلغ 500 ألف دج، مع منحه مبلغ بنفس القيمة وهو العرض الذي كان بمثابة الطعم للإيقاع به من أجل تجريده من مبلغ 545 مليون سنتيم على مراحل بعدما ضرب له موعدا في منطقة شوفالي. ولأن العصابة تماطلت في تنفيذ وعودها قام الضحية بإيداع شكوى ضد أفرادها، وينصب كمين لأحدهم الذي تم توقيفه وبحوزته محاليل تستعمل في عمليات النصب ويتم تحويله على محكمة بئر مراد رايس، بعد أن نسبت لهم جنحة النصب والإحيتال والإقامة الغير شرعية.
فتح قضية إطار سامي صفعت موظفة بالبنك
تورطت إطار سامي في إحدى المؤسسات الحكومية في ارتكاب جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه بعد صفعها موظفة في إحدى البنوك العمومية بعد رفض هاته الأخيرة منحها منحة السفر لعدم توفر العملة الصعبة في البنك.
قضية الحال التي عرفتها محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تعود إلى نهاية شهر جويلية الفارط تاريخ توجه المتهمة إلى إحدى البنوك بإقليم محكمة الحال للاستفادة من منحة السفر غير أن الموظفة أخبرتها بانعدام العملة الصعبة وما عليها إلا الرجوع في فترة أخرى الأمر الذي جعل المتهمة تدخل في مناوشات معها باعتبارها زبون دائم لدى البنك طالبة منها سحب أموالها من البنك حيث طلبت منها الجلوس إلى غاية تسوية الإجراءات الادارية إلا أنها تباطئت وتركتها تنظر لفترة طويلة إلى أن جاء دورها فنظرت الموظفة إلى زميلتها وسالتها ”نمدولها ولا منمدولهاش دراهم” فما كان للمتهمة إلا أن قامت بصفعها حسب ملف القضية.
من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال طالب بإيداع المتهمة الحبس المؤقت بعد مثولها بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث ستتم محاكمة المتهمة بتاريخ 21 أوت الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الدار البيضاء ستفتح ملف ثقيل يتمثل في:
المدير العام لبنك ”سيتي بنك” يسمح بتحويل 109 مليار سنيتم
ستبت، محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، في ملف قضية المدير العام لبنك سيتي بنك على خلفية تورطه في تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تفجير القضية بعد محاضر معاينة للمفتشية العامة لبنك الجزائر المؤرخة في 19 ماي 2016 عن تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، تمت بطريقة غير شرعية، تورط فيها بنك ”سيتي بنك ان أي الجزائر”، بباب الزوار، حيث وجهت الإتهامات الخطيرة إلى المدير العام للبنك المدعو ”ح.ربرهم”، ذي الجنسية الجزائرية الأمريكية، لسماحه ل11 متعاملا اقتصاديا بتحويل قرابة 109 مليار سنيتم من حسابات المصدر، من دون وثيقة لها علاقة بترقية الصادرات، مخالفا لتعليمات بنك الجزائر الخاصة بإيرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية، مما كبّد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسارة مالية فادحة، حيث وبموجب تعليمة نيابة صادرة عن نيابة محكمة الحراش يوم 6 جانفي 2016، موجهة إلى فرقة اقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، تتضمن قبول الشكوى مع فتح تحقيق، وعليه تم سماع الممثل القانوني للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وكذا الممثل القانوني لبنك ”سيتي بنك”، وتم إحالة الملف على نيابة محكمة الحراش التي بدورها تم إحالة على نيابة محكمة الدار البيضاء بموجب إرسالية مؤرخة في 26 جانفي 2017.
وبناء على طلب افتتاحي مؤرخ في 23 مارس 2017، تم فتح تحقيق ضد بنك ”سيتي بنك ان أي” الجزائر والمشتبه فيه ”ح. ر.برهم” بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الموال من وإلى الخارج، ولدى سماع ممثلة الوكالة القضائية للخزينة العمومية كطرف مدني بتاريخ 30 أفريل 2017، صرحت أنهم أخطروا بنك الجزائر عن محضر معاينة مخالفة ضد ”سيتي بنك” الكائن مقرها بمركز الأعمال بباب الزوار، يتضمن تحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، عن طريق حساب المصدر دون تقديم أي وثيقة للبنك، مقدرة المبلغ بقرابة 109 مليار سنتيم بعد تحويله إلى العملة الصعبة.
المتهم المدير العام لبنك سيتي بنك ”ح.ر.برهم” الذي تولى المنصب منذ نوفمبر 2012، خلال سماعه أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن التحويلات التي تمت بين سنتي 2013 و2014،على مستوى البنك، قام بها قسم التحويلات مسحوبة على حساب 11 زبونا من متعاملين اقتصاديين المتمثلين في ”سيفيتال”، ”فيرتيال”، ”اكوزانت نارسلور ميتال”، ”الوطنية للاتصالات”، ” فايزر فارم”، ”لافارج”، ”المتوسطية”، ”فلور فلاس”، ”امادوز الجزائر”، ”هنكل الجزائر”، ”تيتراباك”، بمبلغ مالي يقارب 109 مليار سنتيم لم يقم بمراقبتها باعتبارها عمليات عادية، وتحويلات تخص الشركات المذكورة، مؤكدا أن العمليات تمت وفقا لتعليمات بنك الجزائر فيما يخص حسابات المصدر، أما فيما يخص التحويلات المالية من حساب المصدر فإنهم لا يطالبون آية وثيقة من المتعامل الاقتصادي كونه يتم اقتطاع المصاريف وهذه العملية أيضا تتم تحت مسؤولية المتعامل، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.