المرابحة لشراء مؤسسات صغيرة للشباب في البنوك العمومية

بنوك الدولة ستتعامل أيضا بالإجارة في بيع المساكن والسيارات
إقبال ضعيف على القروض الاستهلاكية لشراء المركبات لقلة العرض
ستقوم مختلف البنوك العمومية بشراء مصانع لفائدة المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة، يتم تسديد مستحقاتها بالتقسيط من خلال تطبيق ما يسمى ب«المرابحة» لأول مرة، والتي تدخل ضمن قائمة القروض الإسلامية التي تعول عليها السلطات لإنعاش وتنويع الاقتصاد الوطني.
قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، في تصريح مقتضب خص به النهار، إن مشروع القروض على الطريقة الإسلامية الذي تحضر له السلطات سيكون عمليا في المستقبل القريب، بالإستناد إلى مدى تسجيل التقدم في الدراسة حسب كل بنك. وأكد جبار بأن المشروع سيعتمد على طريقتين وهما «المرابحة» و«الإجارة»، حيث ستخصص الأولى لفئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، من خلال تكفل البنك بشراء المصنع وإعادة بيعه للمستثمر، ليقوم بتسديده على المدى المتوسط، أما الطريقة الثانية فستخصص لشراء مساكن لفائدة المواطنين من مرقين خواص واسترجاع أموالها عن طريق الإيجار، مقابل تحديد آجال طويلة المدى، بالإضافة إلى شراء مركبات ومنتجات كهرومنزلية، موضحا أن كل بنك حر في اختيار تاريخ إطلاق المشروع.
وفي مقابل ذلك، سجلت الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية تراجعا من حيث الإقبال على القروض الاستهلاكية لاقتناء السيارات بسبب قلة العرض، مقابل ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية لشراء منتجات كهرومنزلية، حيث ينتظر العديد من مسؤولي البنوك ارتفاع عدد مصانع تركيب السيارات على الصعيد الوطني من قبل وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، من أجل ارتفاع الطلب على القروض لشراء هذا النوع من المنتجات الذي يعرف رواجا كبيرا وسط المواطنين.
ومن المرتقب أن تباشر مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، في بيع مساكن لزبائنها على الطريقة الإسلامية من دون نسب فائدة، مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين التي تعرف ارتفاعا خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يحمل المنتوج الجديد اسم «الإجارة للخواص»، ويتمثل في شراء مساكن لفائدة الزبائن الراغبين في ذلك من طرف المؤسسة ويعاد بيعها للزبائن، ليقوم هؤلاء بتسديدها عن طريق دفع مستحقات الكراء، حتى يتحصلوا على عقد الملكية بعد دفع المبلغ المستحق على مدى الطويل، حيث أن المنتوج الجديد المنتظر «الإجارة للخواص» هو عبارة عن تأجير للسكن ينتهي بالتمليك، ولا يعتمد على نسبة فائدة معينة، كون المشروع يدخل ضمن المساهمة في تجسيد رغبة الحكومة الرامية إلى إطلاق قروض إسلامية لفائدة المواطنين والمستثمرين، مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.