سائق شاحنة مسبوق يدوس شرطيا في حادث مرور ببرج الكيفان

تسبّب صاحب شاحنة مقطورة من الوزن الثقيل، في ارتكاب مجازر مرورية رهيبة لقتله ثلاثة أشخاص على التوالي، آخرها راح ضحيتها شرطي في العقد الرابع من العمر، نتيجة حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار ببرج الكيفان، نتيجة عدم مبالاة السائق الذي لم يكن يحوز على رخصة سياقة من جهة، ولعدم احترامه مسافة الأمان بينه وبين ضحيته أيضا، ليسقط الضحية قتيلا بعد ارتطامه بحافة الرصيف، أين كان يقود دراجة نارية.
وقائع القضية وحسب مادر في جلسة محاكمة المتهم المدعو "ح،عمر"، سائق شاحنة مقطورة ذات الحجم الكبير، الموقوف حاليا بسجن الحراش، بتهمة القتل الخطأ أمام محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث تسبب الأخير في وفاة شرطي يبلغ من العمر 43 سنة، مخلفا وراءه ثلاثة أطفال وزوجة حامل، عقب حادث مرور في منتهى الخطورة تسبب فيه المتهم على مستوى الطريق السيار ببرج الكيفان شرق العاصمة، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان بينه وبين ضحيته الذي كان يمتطي دراجة نارية، حيث كشفت تقارير معاينة الضبطية القضائية أن السائق ترك مسافة 50 سنتيمترا فقط كمسافة أمان خلال سيره، مع العلم أن المسافة الأمان تفوق ذلك، كما تبين أن السائق لم يكن يحوز على رخصة سياقة بالنهار، وإنما يحوز على رخصة سياقة تجيز له قيادة شاحنته المقطورة ليلا فقط، الأمر الذي جعل الأخير يصدم الضحية الذي وقع أرضا على الرصيف، أين كان يقود سيارته بأمان، ونتيجة ارتطام رأسه على الحافة لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف له.
واعتبر دفاع الضحية أن المتهم تهاون بقانون المرور، رغم العقوبات الردعية الصارمة، إلا أن هذا لم يكن كافيا ليحترم مسافة الأمان خلال قيادته مقطورته، التي بيوم الوقائع تنقل بها إلى مدينة أقبو ببجاية بسرعة جنونية، مما جعله يقطع مسافة وجيزة لا تتعدى 3 ساعات، حيث وصفه المحامي بعدم المسؤولية والرعونة، التي يجب معاقبته عليها، وسحب رخصة سياقته مدى الحياة، ملتمسا أخيرا بتعويضات رمزية لأهل الفقيد مع حفظ حقوق الجنين إلى حين ولادته حيا، وعلى ضوء ما ورد، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ب50 ألف دج، مع سحب رخصة السياقة.
والجدير بالذكر أن المتهم مسبوق في مجازر مرورية، خلف وراءها قتلى الأولى ارتكبها عام 1997، أما الثانية عام 2004، ليكون الشرطي ثالث ضحية عام 2017.