تخصيص أماكن بأقسام الاستعجالات للتكفل بالمصابين بالإسهال الحاد اعتمدت وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، جملة من التدابير الخاصة تحسبا لموسم الإصطياف، تشمل إلزام مديري المراكز الاستشفائية بتقديم حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن التسممات الغذائية شهريا. وقال مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر، الدكتور محمد ميراوي، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى عدد من المراكز الاستشفائية، في إطار عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها المديرية، إن التدابير الخاصة بموسم الاصطياف تشمل تخصيص طبيب متخصص في الأمراض المعدية والمتنقلة، تحسبا للتسممات الناجمة عن استهلاك مياه ملوثة، فضلا عن تدعيم مختلف الهياكل الصحية الواقعة بالشريط الساحلي، بمعدات طبية وطاقم طبي وشبه طبي إضافي خلال موسم الاصطياف 2017. وقال ذات المتحدث، إن الإجراء يشمل العيادات المتعددة الخدمات، وقاعات العلاج ومصالح الاستعجالات، حيث ستعمل الأولى على مدار 24 ساعة، على أن تواصل قاعات العلاج عملها إلى غاية الثامنة مساء، للتكفل بالمصطافين في حال إصابتهم بأي حادث أو مرض. وفي السّياق ذاته، أكد مدير الصحة أن القائمين على مراكز العلاج والمؤسسات الاستشفائية والجامعية، ملزمون بتخصيص أماكن لعلاج الحالات التي سيتم استقبالها، والتنسيق مع مصالح طب الأطفال ومصالح الأمراض المعدية، للتكفل بالأطفال الذين يعانون من الإسهال الحاد الذي يمسهم بسبب استهلاك الفواكه خاصة «الدلاع»، ولم يستثن الإجراء رياض الأطفال ومراكز الطفولة المسعفة، لتهيئة أماكن خاصة من أجل إعادة التمييه عن طريق الفم. من جهتها، أمرت مديرية الوقاية، كافة مديري المراكز الاستشفائية والصحية، وكذا مراكز الصحة الجوارية من أجل التزود بكميات كافية من أملاح إعادة التمييه، من الصيدلية المركزية للمستشفيات، التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التي حددتها منظمة اليونيسيف وكذا منظمة الصّحة العالمية، في إطار الحملة الوطنية ضد الإسهال، التي تمس بالدرجة الأولى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات، والرّضع الذين يبلغون من العمر 23 شهرا، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإسهال. وبالإضافة إلى أملاح إعادة التمييه، أكدت وزارة الصحة على ضرورة توفير العتاد الطبي الضروري للتكفل بالإصابات، وتشمل أجهزة قياس الحرارة، ميزانا خاصا للأطفال، وحقنا خاصة للتحاليل. ويتعين على القائمين على المراكز الاستشفائية والصحية، تقديم حصيلة بالإصابات والوفيات شهريا، مع عدم تجاوز فترة 10 أشهر بالنسبة للتقييمات الخاصة بمديري الصحة.
