العثور على ملفات طلبات توظيف في مزبلة عمومية بأم البواقي

مصالح الأمن تفتح تحقيقا في الفضيحة ومديرة المكتبة الرئيسية تتّهم جهات بمحاولة الإيقاع بها
تجمهر، صباح أمس، المئات من المواطنين بحي 1500 مسكن بمدينة أم البواقي، احتجاجا على إقدام عدد من عمال المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «مالك بن نبي» على رمي كمية معتبرة من ملفات المواطنين في مزبلة عمومية.
وقد توافد المواطنون تباعا إلى مكان المزبلة وأخذوا يبحثون عن ملفاتهم، بعدما انتشر خبر تواجدها بالمزبلة بين أوساط المواطنين الذين سارعوا إلى عين المكان، خاصة أن منهم من كانت تصله مكالمة هاتفية تخبره بوجود ملفه في المزبلة فيسارع للبحث عنه. وأخذت صور الاحتجاج تختلف من شخص لآخر بين التنديد والصراخ والسخرية، فيما تداولت مقولة «من أراد الحصول على مسكن أو عمل أو منحة أو محل تجاري فعليه أن يودع ملفه بالمزبلة، قبل إحالته على اللجنة لدراسته». وقد ضمت الملفات – حسب مصادرنا – شهادات ميلاد وتصريحات شرفية بالبطالة، ونسخا مصادقا عليها لبطاقة التعريف الوطنية، وشهادات مدرسية وجامعية وشهادات التكوين المهني، إضافة إلى صكوك بريدية وبنكية مشطوبة، علاوة على بطاقات عائلية وفردية للحالة المدنية، كما تتضمن الملفات التي تعود إلى سنة 2014 صورا شمسية لنساء ورجال. ونجحت مصالح الأمن، خلال مجريات التحقيقات الأولية بعد أمر من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، في التوصل إلى الملفات التي تم اكتشافها والتي تم إيداعها من قبل شباب وشابات لدى ذات المصلحة من أجل الحصول على مناصب عمل، وأظهرت التحريات الأولية أن أصحاب الملفات تحصلوا على وصولات إيداع من ذات الهيئة، في انتظار استدعاء المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص هذه القضية التي تتعلق بمصير عشرات البطالين، فيما سارع مسؤولو الجهة الوصية إلى عقد اجتماع لتكوين لجنة تحقيق للتقصي في الحادثة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة بأن مديرة المكتبة خضعت، خلال الفترة الماضية، لعدة تحقيقات أمنية بسبب تجاوزات وخروقات وقعت بذات المكتبة، خاصة ما يتعلق بالعتاد وعدد الكتب الموجودة والمتوفرة حاليا بذات المكتبة، وبعد عملية الجرد التي أمرت بها المديرة التي عينت على رأس هذه المنشأة السنة الماضية لم يعثر على العديد من العناوين الهامة، كما تم تسجيل خروقات وتجاوزات ببعض المشاريع التي استفادت منها ذات المكتبة. وقد اتصلت «النهار» بمديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «مالك بن نبي»، حيث كشفت بأن القضية مفتعلة من قبل أشخاص يعملون بذات المكتبة للنيل من شخصها كون الملفات كانت موضوعة بإحدى القاعات التي يحوز المكلف بمصلحة النشاطات على مفتاحها، كما أن الملفات كانت موضوعة في أظرفه، منذ مدة طويلة، لتوجه إلى مصالح البريد قبل أن تعين على رأس المنشأة، لتؤكد مرة آخرة بأنها تتعرض لمكيدة نتيجة السياسة الجديدة التي انتهجتها مع العمال والموظفين منذ مجيئها.