ملف ''صفية'' يتحول إلى قضية سياسية تنبئ باستعمار جديد

تحاليل ''الأ.دي.آن'' أثبتت أبوة الجزائري

أخذت قضية صفية أبعادا سياسية أكثر منها قضائية، بعد أن تطرق أمس وزير الخارجية الفرنسي للموضوع، موضحا أن الدولة الفرنسية مستمرة في طلبها باسترجاع البنت.
يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي تقوم بها وسائل الإعلام الفرنسية المرئية المسموعة والمكتوبة في الأمر، وتطالع يوميا ما تكتبه الصحف الجزائرية، وقد تبين أن شاربوك راسل ساركوزي بداية مارس وطالبه بالبحث واسترجاع الطفلة، وهو ما تجسد على أرض الواقع بمداهمة الأمن بيت جدتها بتاريخ 15 مارس واسترجاع صفية وملف القضية هو الآن بغرفة الاستئناف للأحوال الشخصية لدى مجلس قضاء وهران، وتم بداية الأمر مطالبة محامي شاربوك بإخضاع موكله لتحليل الحمض النووي ورفض رفضا مطلقا ولم يقدم إجابته، وهو ما جعل المرافعة في الملف تؤجل إلى تاريخ 17 ماي المقبل، وقد سبق أن قدم محامي العائلة الجزائرية تقريرا مفصلا أعده مخبر الشرطة العلمية بالعاصمة بعد أن أخذت عينات من لعاب الطفلة في فترة حجزها بمديرية الأمن الولائي وأجريت لها تحاليل الحمض النووي وتمت مطابقتها مع نتائج الأب الجزائري محمد يوسفي الذي أجريت سنة 2005 وتم إخفاؤها لأسباب مجهولة وخلص التقرير الذي اطلعت عليه ''النهار'' كاملا عند تقديمه في المحكمة إلى أن هناك تطابق كلي في التحليلين. وقدمت أيضا هيئة دفاع العائلة الجزائرية تقريرا مكملا أول أمس اطلعت عليه ''النهار'' أيضا يخص تحاليل ''الآ.دي.أن'' مكمل لبصمات الطفلة أعده مخبر الشرطة العلمية بالعاصمة وتم مطابقته مع بصمات الوالد الجزائري وكانت النتيجة وجود 14 نقطة متشابهة، وهو ما أكد أبوة الجزائري. وقد صرحت الأستاذة بن براهيم ''للنهار'' على هامش المحاكمة أن موضوع رفض الفرنسي شاربوك لتحاليل الحمض النووي غير مفهوم، في وقت تطالب فيه السفارة الفرنسية في ملف الجمع العائلي بضرورة التحاليل، فما بالك بقضية النسب، وذكرت أن القضية هي يد أخرى للاستعمار وأصبحت سياسية بامتياز بعد رواج فكرة أن تكون في صلب المحادثات بين ساركوزي وبوتفليقة في الزيارة المرتقبة، وكشفت خروقات أخرى كون قضية زواج الفرنسي بأم صفية غير مسجل بسجلات القنصلية، والملف الآن تتاجر به جمعيات فرنسية لجمع الأموال وخلق البلبلة لإغفال الجزائريين لمطالبتهم بالحقوق والتعويضات، وهي سياسة قننها المجلس الأوروبي رقم 1293،الموجه لسلب أبناء الزواج المختلط من أمهاتهم. وحسب الأستاذة فإن هذه الدول اتجهت إلى هذا بعد عقم أو مرض نسائهم بأمراض فتاكة وخطيرة وصعوبةالإنجاب فأرادوا سلب الأطفال بشتى الطرق، كما هو حال قضية أطفال تشاد وقضية أخرى رافعت في حقها الأستاذة بالمملكة المغربية شبيهة بملف صفية. وذكرت أن كلال هيئات الدولية تلاحظ سير هذا الملف على مستوى العدالة الجزائرية ولا تهتم بما تروجه الصحافة الدولية في كل محطة قضائية، وحتى علماء الدين والحقوقيون وأن هيئة الدفاع لا تطالب أكثر من إخضاع الفرنسي لتحاليل ''آ.دي.أن''.