شكيب خليل يجدد التأكيد بأن منظمة الغاز لن تكون مثل "الأوبيب"

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن برنامج عمل لدراسة مشكل المجمعات السكنية فوق المنشات النفطية، وفي سياق منفصل أوضح الوزير أن فريق العمل الذي يحضر لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز اقترح إنشاء أمانة عامة وتنصيب رئيسا لها، قائلا إنها "ستكون منظمة خفيفة وليست ثقيلة ك "الأوبيب"، موعزا سبب ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع إنتاج البلدان غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا.
أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أول أمس، أن وزارته أعدت برنامج عمل لدراسة وإيجاد الحلول لحالات بناء السكنات فوق قنوات نقل النفط والغاز والمجمعات السكنية القريبة من المناطق الصناعية، حيث رد على سؤال طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص البناء فوق أنابيب الطاقة بولاية غليزان أن البرنامج سيكون بالتنسيق مع عدد من الوزارات عن طريق إنشاء لجنة مشتركة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة والممثلة في وزارة الطاقة، الداخلية والسكن والبيئة و السياحة والمالية.
واعتبر المسؤول الأول على القطاع أن الهدف من هذا البرنامج هو مراجعة القوانين المحددة لمحيط الأمان للأنابيب وتحديد الموارد المالية الموجهة للعمليات المستعجلة لحماية المنشات الطاقوية وكذا مراجعة شروط منح رخص البناء قرب أنابيب نقل المواد الطاقوية، إلى جانب استكمال إحصاء البنايات المتعدية على محيط الأنابيب. وأضاف الوزير أن وزارته قامت بتوقيف الأنابيب التي تشكل خطرا، وقال إنه تم توقيف بصفة كلية ضخ الغاز المميع و توقيف جزئي لأنبوب الغاز الطبيعي منذ سنة 2006، ناهيك عن استبدال بعض الأجزاء
وأشار وزير الطاقة إلى أن حل مشكلة البناء بالقرب من المنشات النفطية مرتبط بالأساس بتظافر جهود السلطات المحلية في كل ولاية لمنع إقامة مشاريع سكنية وانجاز توسعات عمرانية بالقرب من هذه المنشآت أو فوق أنابيب النفط و الغاز علما أن ولاية غليزان تعبرها عشرة أنابيب لنقل المواد الطاقوية منها 5 أنابيب غازية و2 لغاز البترول المميع وأنبوب للمكثفات وأنبوبين 2 للبترول الخام كما تم إحصاء 3 آلاف بناية متعدية على محيط الأنابيب في ذات الولاية. وبخصوص المنشات الكهربائية بولاية بسكرة، أكد الوزير أنه يجري حاليا إنجاز مركز للتحكم عن بعد يغطي كل شبكة توزيع الكهرباء بالولاية، وقال إن نسبة تقدم عملية الإنجاز بلغت 40 بالمئة بعدما تم تعزيزها بخطوط متوسطة وعالية الضغط في السنوات الماضية، مؤكدا على أن الوضعية في تحسن ملحوظ.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن منتدى الدول المصدرة للغاز سيجتمع في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وقال إن التاريخ لم يحدد بعد،وربط الوزير تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا شهر جوان القادم بتغيير وزير الطاقة في روسيا التي شهدت انتخابات رئاسية مؤخرا.
كما أكد شكيب خليل أن فريق العمل الذي أنشئ تقدم باقتراح للمنتدى يضم إنشاء منصب رئيس وأمانة عامة وفرق عمل، وأشار إلى أن هذا التنظيم الجديد المرتقب إنشاؤه لا يشبه منظمة "الأوبيب" عندما قال إنه "تنظيم خفيف وليس ثقيلا مثل "أوبيب".
وفي سياق منفصل،استبعد الوزير التوقيع على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب والذي ينص على معاقبة دول "الأوبيب"، وأضاف أن القانون يجب أن يحظى بدعم الغرفة العليا أي مجلس الشيوخ ثم الرئيس الأمريكي،مشيرا إلى أن هذا القانون سيحدث حالة عدم استقرار في أسواق في ظل تدهور قيمة الدولار، ليضيف أن تصريحات المرشحين للرئاسيات الأمريكية برفع الضرائب على البنزين سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك إضافة إلى اعتزام الصين الترخيص للعائلات بإنجاب أكثر من طفل مما يعني، حسبه، أن هذه المؤشرات تدل على أن نسبة الاستهلاك ستزداد.
وعدد شكيب خليل الذي يشغل منصب رئيس منظمة "الأوبيب" الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار النفط التي تلامس 135 دولار، فبالإضافة إلى النمو المطرد لطلب المستهلكين والبلدان الناشئة والتدني المستمر لقيمة الدولار، أكد أن تراجع إنتاج الخام بكبرى البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في منظمة "الأوبيب" مثل روسيا و النرويج و المكسيك من بين الأسباب في ارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن استهلاك المواد النفطية بالولايات المتحدة سيرتفع آجلا بسبب الوعود الانتخابية التي قطعها المترشحون لرئاسيات نوفمبر 2008 للمستهلكين الأمريكيين بخفض الرسوم على الوقود، مشيرا إلى أن قرار المملكة العربية السعودية القاضي بوقف عمليات التنقيب عن حقول نفطية جديدة بشكل نهائي ابتداء من سنة 2009 يعتبر سببا في ارتفاع الأسعار.