أمر بتوقيف مير بلدية "الولجة" في خنشلة

أصدر رئيس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أمرا وُجّه إلى جميع مصالح الأمن الإقليمية بالولاية، يقضي بالقبض الجسدي الفوري والوضع رهن المؤسسة العقابية لمير بلدية الولجة.
يأتي القرار بعد استكمال إجراءات النظر والدراسة المستفيضة لملفه القضائي، الذي يضم أزيد من 30 صفحة، انتهاء بتكييف قضيته إلى جناية عن تهم التزوير واستعمال المزوّر وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب في مداولات المجلس، مع إحالته على محكمة الجنايات والمحاكمة، ضمن جدول جلساتها بداية شهر أكتوبر المقبل، في انتظار تقرير مصير أميار خيران وششار وجلال والكاتب العام السابق لبلدية خيران، الذين وُضعوا بدورهم رهن الرقابة القضائية لذات التهم. وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة خنشلة، قد أصدر بحر الأسبوع المنصرم، قرار الوضع تحت الرقابة القضائية في حق مير بلدية الولجة، محل أمر الضبط الجسدي من قبل رئيس غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي، بعد استكمال مراحل تحقيقات مصالح الدرك الوطني الإقليمي، وإنجاز الملف الجزائي المدعوم بمحاضر سماع رئيس المجلس بصفته المتهم الرئيسي وعدد من أعضاء المجلس ومقاولين، مرفوقة بنتائج الخبرة على التوقيع المشتبه في تزويره من قبل المير بالنيابة، عن أحد الأعضاء مقدّم الشكوى بتمرير مداولات لم تستكمل نصاب الأعضاء، وإحالة الملف على نيابة محكمة ششار الإقليمية، قبل تطبيق إجراءات تعيين محكمة خارج الاختصاص لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، وكانت الجهة القضائية التي تابعت أطوار هذا الملف قد تلقت شكاوى من بعض أعضاء مجلس بلدية الولجة، تم خلاله تفصيل جملة التجاوزات وحالات تبديد المال العام والتلاعب في محضر المداولات وتزوير توقيع أحد النواب، استلزمت طلب إجراء الخبرة، التي أكدت تزوير التوقيع قبل الطعن فيها بتعيين خبرة ثانية جاء تقريرها مطابقا للخبرة الأولى.