سائقو ''الطاكسي الجماعي'' يطالبون برفع التسعيرة وتنظيم محطات النقل

فيما دعوا لترك حرية اختيار المسالك للسائقين

رفع أزيد من 700 سائق سيارة أجرة جماعية أو ما يعرف ''بالطاكسي الجماعي'' جملة انشغالاتهم التي تم إعدادها في وثيقة رسمية إلى وزارة النقل والتي تضمنت أساسا ضرورة إعادة النظر في التسعيرة من خلال رفعها، على اعتبار أنها بقيت ثابتة منذ 13 سنة، إلى جانب تنظيم المحطات وترك حرية اختيار المسالك للسائق.
وشدد حسين آيت ابراهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح ل''النهار'' عقب انعقاد الجمعية العامة لسائقي سيارات الأجرة الجماعية برعاية الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، شدد على ضرورة المطالبة برفع تسعيرة النقل التي لا زالت محددة ب20 دينار منذ 13 سنة وبالضبط منذ سنة 1996. ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ الهيئات الوصية قرار رفعها رغم أن أغلب القطاعات والعمال استفادوا من الزيادات في الأجور، نظرا للتغيرات الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية. ومن جهة ثانية طالب السائقون بأهمية تنظيم محطات النقل البالغ عددها 7 محطات على مستوى العاصمة، لكي لا يتعرضوا لعقوبات و مخالفات، إلى جانب ترك حرية اختيار المسالك للسائقين، على اعتبار أن السلطات الوصية تفرض مسالك معينة على سائقي سيارات الأجرة وإذا تجاوزوها لتفادي الاختناق في حركة المرور، فإنهم يتعرضون لا محالة لعقوبات صارمة من قبل عناصر الأمن.