سائقو سيارات الأجرة الجماعية يطالبون برفع التسعيرة

أكدت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة السلطات العمومية على المضي قدما نحو تنفيذ تهديداتها بالدخول خلال شهر سبتمبر المقبل في إضراب عام عن العمل، ملحة على الجهات المسؤولة على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية، لإعفائهم من كل الضرائب المتراكمة عليهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 1993 و ,2003 وتحديد قيمة الضرائب التي يجب أن يدفعها كل سائق إلى جانب القضاء الكلي على ظاهرة '' الكلوندستان'' والرفع من تسعيرة النقل الجماعي.
ويلح النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، على وزارتي النقل والمالية ضرورة إعادة النظر في تسعيرة النقل الجماعي، والذهاب نحو الرفع من قيمتها المحددة منذ 1996 والمقدرة ب 20 دج وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعيشها أصحاب هذه السيارات. وقال حسين آيت ابراهيم '' الوصاية لم تعد النظر في التسعيرة النقل مع أنه مر عليها أكثر من 12 سنة مع أن هذا الأمر ضروري بالنظر لما يعانيه أصحاب هذه السيارات في ظل ازدحام الطرقات ''، مضيفا '' بات الازدحام سببا مباشرا في البطالة التقنية التي يعيشها أصحاب سيارات الأجرة الجماعي ففيما كنا نقطع الطريق من الأبيار إلى أودان في مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة أصبحنا نقضي ما يصل الساعة وهذا يؤثر على مردودنا اليوميس. هذا ويطالب سائقو السيارات، يبرز محدثنا، ضرورة أن تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم المحطات لتجنيبهم الوقوع في الفوضى ومخالفات الشرطة إلى جانب وجوب تحرير المسالك والطرقات مبرزا أن الجهات المعنية تجبرهم على التقيد بطريق واحد وهذا يعطل سيرهم ويعرقل عملهم لى اعتبار ذلك يأخذ أيضا الكثير من الوقت.