أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلعالية في المسيلة يطالبون بإفاد لجنة تحقيق

اتهموا بعض الأطراف بالتلاعب بممتلكات البلدية والمال العام

البلدي لبلعايبة بولاية المسيلة حالة من الإنسداد، حسب العريضة الموقعة من قبل سبعة أعضاء، وجهت إلى والي الولاية وتحصلت "النهار'' على نسخة منها، مؤكدين قلقهم اتجاه الوضعية التي آلت إليها مدينتهم خلال السنة الأولى للمجلس المنتخب، بعد أن عجز المكتب التنفيذي للبلدية عن تسيير شؤون وتطلعات المواطنين. هذا الوضع دفع بسبعة أعضاء من أصل 11 عضوا لمراسلة والي الولاية يطالبونه بالتغيير في الهيئة التنفيذية، قصد تحريك وتفعيل المكتب التنفيذي من الركود الذي يسوده، كما جاء في مضمون العريضة التي أرسلت للوالي الرفض التام للقرارات الفردية والإرتجالية التي تؤخذ بشكل عشوائي دون اللجوء إلى رأي المجلس، إضافة إلى الركود المالي والإنسداد الكلي في مجال التسيير والتجهيز والإقتطاع، الأمر الذي انعكس على المدينة التي استفحلت فيها الأوساخ والإهتراءات التي تعاني منها جل طرقات البلدية، إضافة إلى انتشار السكنات الفوضوية التي أخذت في التوسع عبر مختلف أنحاء البلدية، إهمال عقارات البلدية واستغلال النفوذ، ووضع أملاك عمومية للإستغلال بطريقة غير قانونية، تحرك هؤلاء المنتخبين للمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش إلى البلدية، كان سببه تسجيل أعضاء المجلس الشعبي البلدي استغلال رئيس البلدية لمنصبه، لتجاوزات خطيرة في التسيير وتصفية حسابات شخصية ضد أعضاء البلدية، الذين حاولوا التنديد وفضح تصرفاته لدى الوصاية، وذكر المنتخبون، أن رئيس البلدية تمادى في تعسفه ضد الأعضاء إلى درجة التلفظ بعبارات نابية والشتم العلني حسبهم- خلال الإجتماعات الرسمية للمجلس البلدي، وذلك بسبب المعارضة التي يتلقاها من طرف أعضاء عارضوا ضياع ممتلكات البلدية، واستغلالها بطريقة غير قانونية من طرف غرباء ومقربين من الرئيس، مثل منح وصولات البنزين بطريقة غير شرعية إلى المقربين منه، إضافة إلى حظيرة البلدية التي أصبحت الغموض صفتها، وملف الشبكة الإجتماعية الذي أصبح يقتصر على المقربين من رئيس البلدية، ويتقاضون رواتب دون عمل، إضافة إلى إقصاء وتهميش أعضاء المجلس من الإطلاع على شؤون تسيير البلدية، غلق باب الحوار، واتهم المنتخبون أيضا رئيس البلدية بالإهمال الفاضح لممتلكات البلدية، كمشروع التهيئة الحضرية الذي تم تخصيص له مبلغ 2 مليار دج، غير أن نوعية الأشغال لا تعكس حجم المبلغ المخصص لها، كل المشاريع الريفية التي إستفادت منها البلدية من طرقات وشبكات المياه الصالحة للشرب حولها إلى مناطق معينة دون أن تستفيد بقية مناطق الأخرى. ودعا المنتخبون الوالي إلى فتح تحقيق شامل في التجاوزات والإختلاسات والتلاعبات الحاصلة في البلدية، حل الهيئة التنفيذية وإعادة تشكيلها على أساس عادل يأخذ بعين الإعتبار إلغاء منصب مندوب الفرع البلدي، هذا الفرع الذي لم يفتح أبوابه طوال فترة تشكيل المجلس، فالعارفون بخبايا بلدية بلعايبة يقرون أن المشاكل في تزايد دائم، وفي إنتظار قرار والي ولاية المسيلة بإيفاد لجنة تحقيق بشأن التجاوزات، يبقى أمل الأعضاء المنتخبين والسكان على كف عفريت إلى إشعار آخر.