مراجعة قانون الإعلام مع الشركاء الاجتماعيين قريبا

استنكرا المستوى المتدني الذي وصلت إليه بعض الصحف

أكد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال أمس، أنه ''ستتم مراجعة قانون الإعلام بالتشاور مع أصحاب المهنة''، وأن عليهم ''أن يكونوا أكثر انتظاما وتأطيرا''، مستنكرا المستوى المتدني الذي وصلت إليه بعض الصحف. وأوضح ميهوبي في حصة ''تحولات'' التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن قطاع الإعلام تأخر بعض الشئ في مراجعة منظومته القانونية، ومنها قانون الإعلام والإشهار وسبر الاراء، وكذا النصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن كثير من المؤسسات الإعلامية على غرار السمعية البصرية، مسيرة بقوانين لاتستجيب لمتطلبات المرحلة. وأكد ميهوبي أن المرحلة الحالية، سينصب فيها الجهد نحو تعميق الاحترافية واحترام الضوابط المهنية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة ''لاتعني القذف والشتم وطغيان الذاتية في الكتابات، منتقدا في هذا الصدد بعض الصحف التي قال أنها لم تصل بعد إلى مستوى معايير الاحترافية، مركزا على أهمية التكوين للرفع من مستوى الصحافيين والتكوين لترقية مستواهم المهني ولإحاطتهم بالقواعد القانونية المسيرة للقطاع، لتجنب التجاوزات والوقوع تحت طائلة القانون، معربا عن استعداد دائرته الوزارية لمساعدة الناشرين في التكفل بتكوين الصحافيين في هذا الجانب. وقال عزالدين ميهوبي أن بعض الصحف أصبحت تسيء إلى مهنة الصحافة، معيبا الأخطاء اللغوية الفادحة والتي تبرز بالخطوط العريضة في الصفحة الأولى من الجريدة، حيث أبرز المعني أنه لابد من تكوين الصحفيين مبينا العجز الذي وصلت إليه الصحافة العمومية التي أصبحت عاجزة عن مواكبة عتبة الصحف العمومية.