التهريب التي تطال ثروتها الحيوانية من قبل المهربين الذين يعملون على تسريبها عبر الحدود المغربية متواصلة، وذلك نظرا لجودتها المعروفة عالميا، وهو ما ظهر جليا في السنوات الماضية، فحسب ما أطلعتنا عليه مصادر من الفلاحين بهذه المنطقة الحدودية، شهدت نهاية الأسبوع الماضي سرقة حوالي 70 شاة، ولولا تفطن سكان هذه القرية لكانت الكارثة حسبهم. وتفيد ذات المصادر من سكان القرى والمداشر الحدودية، أن هناك بعض المخازن والمراكز مخصصة لعملية تجميع المواد المهربة، وعندما يحين الليل تبدأ عملية شحنها وتهريبها عن طريق الحمير أو مركبات مخصصة لذلك، مضيفة في نفس السياق، أن معظم الماشية المسروقة تتم بنفس المرحلة، وقد يكون أبطالها غرباء من المنطقة أي من الولايات المجاورة بالاتفاق مع شباب من المنطقة العاطلين عن العمل، والتي بلغت درجة اليأس بهم ليكونوا من أتباع عصابات مغربية، هؤلاء الشباب يترصدون الضحايا من سكان نفس الدشرة، فيلتحقون بالمراعي الجبلية ويستولون على مواشيهم وينسبونها إلى مجموعات إرهابية وفي أغلب الأحياء، وحسب التحقيقات التي تباشرها الجهات الأمنية يتبين أن السارق والضحية من نفس العائلة الواحدة أو قرابة بينهم، كما تفيد مصادر مقربة من جهات عناصر الدرك الوطني أنه خلال السنوات الأخيرة تم توقيف العديد من الأشخاص من منفذي السرقة الموصوفة للمواشي، وفي هذا الشأن لا تزال تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية متواصلة لوضع حد لهذه العصابات المتخصصة في سرقة المواشي بالاعتماد على شهادات أصحاب الماشية المسروقة الذين يتعرفون على مواشيهم بالأسواق الأسبوعية، وعلى سبيل ذلك منطقة حمام بوغرارة التي شهدت هي الأخرى عملية سطو على إحدى زرائب واسطبلات المنطقة، حيث تعرض بعض مواليها إلى سرقة أغنامهم، أكد من خلالها سكان المنطقة على أن العديد من رؤوس الماشية سرقت من أماكن مختلفة خلال السنوات الأخيرة، حيث استغل اللصوص الذين يحترفون هذا النوع من السرقات حلول الليل بظلامه، وغياب الإنارة بضواحي التجمعات المحاذية للدواوير النائية والبعيدة عن الأنظار للسطو على القطعان، وأمام هذا الكم الهائل من المواشي المسروقة تمكنت فرق حراس الحدود والجمارك خلال السنتين الأخيرتين من استرجاع أزيد من 600 رأس من الماشية كانت مهربة نحو الشريط الحدودي، أما على مستوى ولاية تلمسان تمت مصالح الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة معالجة حوالي 1500 قضية تهريب تورط فيها أزيد من 700 شخص منهم حوالي 40 امرأة، حيث تتعلق هذه القضايا بحجز أكثر من 300 رأس من الأغنام والأبقار بما فيها حوالي 40 حمارا، وبناء على بلاغات عديدة توصل رجال مصالح الدرك الوطني أن هذه العصابات تقوم بجلب قطعان البقر من سطيف وبجاية ومستغانم ليتم تهريبها إلى المغرب، وحسب خبراء في الفلاحة والثروة الحيوانية، فإن الجزائر تملك سلالات نادرة للأغنام، تمتاز بالتنقل لمسافات طويلة وبصوفها الوفير والتي يتم تهريبها إلى تونس وبعدها تحول إلى ليبيا، كونها تسيل لعاب السياح العرب والأجانب.
