السطوك لمحاربة سماسرة “الخضرة” ومحترفي تجويع الجزائريين

مستودعات عملاقة لتخزين كافة المنتوجات الفلاحة وتوفيرها على مدار السنة
المستودعات موزعة عبر سبع ولايات والشروع في عملية التخزين مع بداية 2018
العقد يربط الفلاح مع الحكومة مباشرة لبيع المنتوج أو تخزينه مقابل أموال
تعهدت الحكومة بوضع حد لنشاط «بارونات» المنتوجات الفلاحية التي تلجأ إلى تجويع الجزائريين متى شاءت ذلك، وذلك من خلال توسيع عمليات تخزين البطاطا لتشمل كافة المنتوجات الفلاحية من دون استثناء قبل إعادة تسويقها لفائدة المواطنين.
ستتعامل الحكومة مباشرة مع الفلاحين المنتجين من خلال شراء منتوجاتهم أو تخزينها حسب الرغبة، في قواعد لوجيستية عبارة عن مستودعات عملاقة للتبريد بطاقات تخزين متفاوتة تصل إلى مائة ألف متر مكعب وتتوزع عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار تيارت والأغواط وغرداية وعين صالح والبليدة «بوفاريك» والشلف والمدية.
حيث أكدت مصادر رسمية بأنه وبمجرد وضع هذه المستودعات حيز الخدمة مع بداية السنة القادمة، سيكون بإمكان كافة الفلاحين بيع منتوجاتهم الفلاحية من خضروات وفواكه بأسعار ستحدد لاحقا لفائدة مجمع الصناعات الغذائية باعتباره صاحب المشروع أو القيام بتخزينها على مستوى المستودعات مقابل مبالغ مالية أيضا.
وأشارت إلى أن تبني هذا المخطط الأول من نوعه يرمي إلى وضع حد لنشاط «البارونات» الذين أصبحوا يتحكمون في بطون الج،زائريين والتحكم في السوق والأسعار من أجل استنزاف جيوبهم، مثلما سبق وأن سجلته الجزائر خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية مع مادة البطاطا التي عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا بعد رفض «بارونات» القطاع إفراغ مخزونهم، الأمر الذي جعل الوزير الأول آنذاك، عبد المالك سلال، يتدخل ويأمر بإيجاد حل عاجل للقضية التي خرجت عن سيطرة الحكومة.
وبالاستناد دائما إلى مراجع النهار، فإن المشروع هذا وفور تجسيده سيعمل على استقرار السوق الوطنية من خلال ضمان وفرة دائمة وعلى طول السنة للمنتوجات الفلاحية، كما سيعمل على المحافظة على استقرار الأسعار، قبل التوجه نحو التصدير والخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وكانت الحكومة تعتمد في وقت سابق وإلى غاية اليوم، على تخزين المادة واسعة الاستهلاك البطاطا، قبل أن تتحول إلى ورقة لعب لدى «بارونات» غرف التبريد يرفضون إفراغها، خاصة في فترات غير الموسمية حتى يفرضون الأسعار التي تعود عليهم بفائدة.