حليب الأكياس ب 50 دج «أو مكاش»!

مواطنون يقضون ساعات في طوابير غير منتهية للظفر بكيس واحد
العاصمة لوحدها تحتاج إلى 3 آلاف لتر مكعب يوميا
الموزعون يبيعون أكياس الحليب «مارشي نوار» بضعف سعره
يعيش أغلب سكان العاصمة والولايات الكبرى، أزمة حقيقية بسبب الندرة الحادة في حليب الأكياس، الذي يعتبر المطلب الأول لدى المواطن البسيط كل صباح، حيث يلجأ أغلب المواطنين إلى الاستيقاظ باكرا وأخذ مكان في طوابير طويلة من أجل الحصول على كيس واحد من الحليب.
تفاجأ الآلاف من المواطنين في أغلب ولايات الوطن من الندرة الحادة في مادة أكياس الحليب وارتفاع سعرها في الكثير منها، حيث وصل في بعض الولايات سعر الكيس الواحد من الحليب إلى 50 دينارا، أي ضعف سعره الحقيقي، وهو ما أثار حالة من السخط والتذمر لدى المواطن البسيط.
وخلال الجولة التي أجرتها «النهار» إلى عدد من بلديات العاصمة التي تعاني ندرة كبيرة في مادة الحليب، وقفت على العديد من التجاوزات لدى موزعي الحليب وبائعي هذه المادة الحساسة، على غرار عين البنيان، اسطاولي، بودواو، باب الزوار، مما أجبر المواطنين على التنقل إلى بلديات أخرى لسد حاجياتهم.
بالمقابل، ومن خلال الجولة التي قامت بها «النهار»، فقد تبين أن هناك بلديات أخرى بغرب العاصمة خاصة، كبني مسوس وزرالدة وشراڤة، فقد توفرت فيها مادة الحليب على خلاف باقي البلديات التي تعاني ندرة حادة في المادة.
ولم تنحصر الندرة في مادة الحليب على العاصمة فقط، بل امتدت إلى باقي ولايات الوطن، على غرار تيبازة وبومرداس والجلفة والبليدة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا بسبب التذبذب في عمليات التوزيع على حد تعبير الكثير من الباعة.
إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار» أن العاصمة وحدها تحتاج إلى 3 آلاف لتر من الحليب يوميا من أجل يتم استيعاب كل الطلبات على هذه المادة الحساسة، والتي تلقى طلبا كبيرا ومتزايدا بشكل يومي. إلى ذلك وحسبما وقفت عليه «النهار»، فإن أغلب الموزعين يقومون ببيع كميات هامة من الحليب خارج مسارها الطبيعي من المصنع إلى بائع التجزئة ومنه إلى المواطن، حيث يقوم هؤلاء الموزعون ببيع مادة الحليب بضعف سعرها الحقيقي، رغم أنه مدعّم من طرف الدولة، قصد الربح السريع واستغلال الندرة في هذه المادة.
ممثل النقابة الوطنية لموزعي الحليب للنهار:
«ندرة الحليب سببها خفض استيراد المادة الأولية بنسبة 40 من المئة»
من جانبه قال ممثل النقابة الوطنية لموزعي الحليب إن مشكل التوزيع ليس وليد اللحظة، وإن المتسبب المباشر فيه هو الحكومة التي قلصت كمية استيراد بودرة الحليب بنسبة 40 من المئة، وهو الأمر الذي ساهم في عملية نقص الكمية، مشيرا إلى أن الموزعين يضطرون إلى توزيع الكميات المطلوبة يوما بيوم، فعلى سبيل المثال، فإن الموزع الذي يوزع للدار البيضاء وبرج الكيفان يوزع في يوم للبلدية الأولى وفي اليوم الثاني للبلدية الثانية، في الوقت الذي كان يتم فيه سابقا التوزيع يوميا لبلدية واحدة.
في هذا الصدد، قال المتحدث إن فاتورة الاستيراد كانت تقدر سنة 2015 بمليار و176 مليون دولار، والآن لا تصل فاتورة استيراد بودرة الحليب إلى 700 مليون دولار، مما يبيّن أنه تم تقليص كمية بودرة الحليب، الأمر الذي ساهم في انخفاض كمية الإنتاج عبر التراب الوطني.
وأضاف المتحدث أن الشاحنات التي تنقل كمية الحليب الأكبر للمناطق التي تشهد أكبر تجمع سكني، عكس المناطق الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى المضاربة، حيث يقوم بعض الموزعين ببيع كمية الحليب بسعر أكبر للموزع الذي يحمل كمية معينة لمنطقة تشهد توزيعا سكانيا كبيرا ويتم البيع عوض 25 دينارا للكيس الواحد ب 27 دينارا ليصل السعر في غالب الأحيان إلى 30 دينارا، من دون الرجوع إلى السعر الذي يقره المضاربون، والذي يبلغ في الكثير من الأحيان زيادات بمئة من المئة للسعر الحقيقي لكيس الحليب.
بعد تحقيقات فتحتها وزارة الفلاحة فضحت فئة الموزعين.. مدير ديوان الحليب ل$:
«الحكومة تمنع بيع حليب الشكارة للمقاهي»
قرار المنع سيصدر في الجريدة الرسمية الأيام القادمة
توقيف ملبنات عن النشاط خفضت كمية بودرة الحليب في الأكياس لتحولها إلى إنتاج «الياغورت» والأجبان
وجّهت الحكومة أوامرا صارمة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلالها إلى الديوان الوطني للحليب، تقضي بمنع توزيع الحليب المدعّم على المقاهي وحصر العملية لتشمل فقط المحلات بداية من الأيام القليلة القادمة.
وجاء قرار الحكومة بعد نتائج التحقيقات التي فتحها الديوان الوطني للحليب حول أسباب الندرة التي تعرفها السوق الوطنية، والتي زادت من شكاوى المواطنين رغم وفرة البودرة، والتي أثبتت في مجملها وجود توطؤ ما بين فئة الموزعين وأصحاب المقاهي، من خلال منح الفئة الأولى الأفضلية للثانية في الاستفادة من أكبر «كوطة» من الحليب المدعم مقابل أسعار مضاعفة على حساب تجار التجزئة.
وقال المدير العام للديوان، فتحي مصار، في الحديث الذي خص به $، إن التحقيقات التي قمنا بها أكدت على أن الحليب المدعم من طرف الدولة والمقنن سعره ب25 دينارا للكيس الواحد لا يستفيد منه من هم أولى به، وإنما يعاد بيعه من طرف الموزعين بأكثر من هذا السعر لأصحاب المقاهي رغبة منهم في تحقيق الربح السريع، الأمر الذي جعل الوزارة بالتنسيق مع نظيرتها للتجارة وغيرها من الجهات الأخرى وخلال لقاء جمعهم تخرج بمنشور وزاري مشترك يقضي بوضع حد لظاهرة التلاعب بالحليب المدعم، وقع عليه الوزير الأول وسيصدر في الجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستتمكن مديريات التجارة عبر مختلف ولايات الوطن وفور صدور المنشور بالجريدة من القيام بدوريات ميدانية وتشديد عمليات الرقابة على الموزعين وعلى أصحاب المقاهي للتأكد من مدى احترام التوجيهات وفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول مخالفتها.
إلى ذلك، أثبتت التحقيقات التي قام بها الديوان -حسب المصدر ذاته- بأن العديد من الملبنات كانت تتلاعب ببودرة الحليب ولم تحترم حتى المعايير المعمول بها في مجال إنتاج الحليب، وذلك بتخفيض كمية البودرة من 103 غرام لإنتاج واحد لتر إلى 95 غرام، ليتم استغلال الفارق وتجميعه في إنتاج الكماليات من «ياغورت وأجبان»، وقد تم –يضيف المتحدث- توقيف هذه الملبنات عن النشاط ومنها ما تم توقيف عمليات التموين عنها.
إلى ذلك، كشف مدير الديوان الوطني للحليب عن دوريات سيقومون بها، بداية من هذا الأسبوع، تشمل كافة المناطق وخاصة النائية منها، للاطلاع على عمليات التوزيع وضمان تزويدها بالكميات اللازمة، مشيرا إلى أن مصالحه تتوفر على المخزون اللازم لضمان وفرة المنتوج هذا واسع الاستهلاك إلى غاية أواخر 2018، مؤكدا على أن الكميات اللازمة التي يعتمدها الديوان أثناء التوزيع محددة ب14 ألفا و450 طن شهريا، وأن السعر المعتمد في بيع الكيس الواحد من مادة الحليب لفائدة تجار التجزئة محدد هو الآخر ب24 دينارا و10 سنتيم حتى يصل للمواطن ب25 دينارا.