رئيس مجلس النواب العراقي يعلن عن اقرار قانون الاستفتاء على اتفاقية الانسحاب الامريكى من العراق الشهر الجاري

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ان الشهر الجاري سيشهد اقرار قانون الاستفتاء على اتفاقية الانسحاب الامريكى من العراق تمهيدا لاجراء الاستحقاقات الوطنية. وأشار السامرائي في تصريحات صحفية الى ان اللجنة القانونية في المجلس قدمت مسودة مشروع بشأن اجراء الاستفتاء على الاتفاقية مع الولايات المتحدة "الى ان المشروع لم يراع عدة اعتبارات قانونية ودستورية " منوها بان اللجنة القانونية تقوم حاليا مع عدد من المستشارين بمراجعة المشروع لبيان تفاصيله والنسبة التي يجب ان تشارك في الاستفتاء على الاتفاقية مؤكدا في الوقت نفسه ان تشريع القانون سيتم في غضون هذا الشهر وأن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد نهاية الشهر الحالي.
وقال ان "التزام الرئيس اوباما بالانسحاب امر يسعدنا ويجعلنا نطمئن بان الوجود الاميركي في العراق بات مؤقتا ويفرض علينا في نفس الوقت العمل على تسهيل هذا الانسحاب من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والامني وبناء مؤسسات ديمقراطية والوصول الى توافق وطني من قبل القوى البرلمانية او القوى داخل وخارج العملية السياسية" لافتا الى " أن الاضطراب سيعيق عملية الانسحاب بينما الانفراج والتوافق سيعجل بالخروج".
وكانت الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة مطلع العام الجاري تلزم الادارة الأمريكية باخراج العراق من البند السابع الخاص بالعقوبات المفروضة عليه بداية التسعينات في أعقاب غزوه للكويت .
ويرى سياسيون عراقيون أن " اصرار" الكويت على ابقاء العراق ضمن طائلة البند السابع وما يتضمنه من دفع تعويضات مالية كبيرة تطرح جدية التزام الجانب الاميركي تجاه العراق ويلفتون الى ان الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية والمزمع اجراؤه نهاية جوان الجاري " يعتبر أول اختبار لطبيعة العلاقات المستقبلية مع بغداد وأنه في حال عدم التصويت على الاتفاقية سيدفع الحكومة العراقية الى الغائها او تعديل بنودها. "
وقال في هذا السياق القيادي في المجلس الاعلى العراقي الاسلامي حميد معلة ان من الضروري اجراء تعديلات على بعض المصطلحات القانونية في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. واشار في تصريحات صحفية اول امس الجمعة الى ان هناك اشكاليات قانونية فيما يخص اخراج العراق من البند السابع وعلى الولايات المتحدة ان تلتزم بمساعدة العراق بحل هذه الاشكاليات عن طريق اجراء التعديلات القانونية على بعض البنود لالزام واشنطن بحلها. ودعا الجهات البرلمانية والحكومية الى فتح باب المفاوضات مع الجانب الامريكي لاجراء تعديل على الاتفاقية فضلا عن الزامها قانونيا بمساعدة
العراق باخراجه من البند السابع.
من جهتها دعت النائبة عن جبهة التوافق العراقية اسماء الدليمي الى اجراء تعديل على الاتفاقية الامنية بالفقرات الخاصة بسيادة العراق وتوضيح بعض فقرات الاتفاقية.
واشارت النائبة في تصريحات مماثلة الى استغلال الفترة الحالية التي تسبق الاستفتاء على الاتفاقية واجراء التعديلات ليتمكن العراقيون من تحديد موقفهم من الاتفاقية سواء بالرفض او القبول. وذكرت ان موقف الولايات المتحدة تجاه العراق بخصوص البند السابع " مايزال ضعيفا ولا بد من اجراء تعديلات على الاتفاقية لالزام الولايات المتحدة تنفيذ وعودها واعادة سيادة العراق الكاملة."
وفي سياق متصل دعا النائب عن القائمة العراقية الوطنية حسام العزاوي الى اجراء تعديلات على الاتفاقية الامنية قبل الاستفتاء عليها وابراز المواقف ليتمكن الشعب العراقي من التصويت على الاتفاقية بالرفض او القبول. وقال "ان هناك مؤشرات سلبية من الجانب الامريكي بعدم مساندة العراق في اخراجه من البند السابع وهذا ما سيؤثر على الاتفاقية في الاستفتاء عليها. " فيما استبعد النائب محمود عثمان عن
التحالف الكردستاني اجراء تعديلات على الاتفاقية الامنية مشددا على ضرورة اجراء مفاوضات مع الجانب الامريكي للتدخل في مساعدة العراق داخل مجلس الامن واخراجه من البند السابع فضلا عن لعب دور الوسيط بين العراق والكويت لحل الازمة الحالية.