من الفلاحين القاطنين بمنطقة بئر الحمام، المتواجدة بالجهة الجنوبية لولاية سيدي بلعباس، عن استيائهم الكبير مما وصفوه بالتصرفات غير القانونية التي لجأ إليها "مير" البلدية المذكورة والتي تندرج تحت لواء إجراءات تجريدهم من أراضيهم الفلاحية التي توارثوها عن أجدادهم، وظلوا يستغلونها في تحصيل قوتهم اليومي، منذ أكثر من 30 سنة. واستنادا إلى عريضة الشكوى التي تلقتها "النهار" نسخة منها، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي، لجأ إلى سياسة تحريض فئة من معارفه لبناء مساكن على أراضيهم الزراعية، بغية تضليل السلطات المحلية وإعطاء الصبغة القانونية. والتي من خلالها تصنف الأراضي المعنية ضمن طائلة الأراضي الزراعية المتنازع عليها، رغم أن المحتجين أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي، بحجة حيازتهم للوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في الانتفاع بأراضيهم التي ناضلوا من أجلها خلال العشرية السوداء، في الوقت الذي قرر فيها العديد من سكان المنطقة هجر ممتلكاتهم، كما أكد الفلاحين أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الحمام، لجأ لهذه التصرفات من أجل تصفية الحسابات، باعتبار أنهم رفضوا تزكيته في الانتخابات المحلية السابقة، مهددين في ذات الوقت باللجوء إلى تصعيد الوضع باستعمال جل الطرق التي تسمح لهم بالمحافظة على عقاراتهم. بالمقابل صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الحمام، الذي حضر إلى مقر دار الصحافة، أن هؤلاء الفلاحين لا يحوزون على أية وثيقة تثبت ملكيتهم للأراضي المتنازع عليها، فقط استغلوا سنوات الجمر وقاموا بتشييد مزارع فوضوية على نطاقها، وهو ما دون ضمن تقرير اللجنة الموفدة من قبل الولاية، والتي أحصت حوالي 16 مزرعة فوضوية و83 فلاحا فقط يمتلكون قرار من الثورة الزراعية يثبت حق ملكيتهم للأراضي الفلاحية المعنية.
