المدير العام لمنظمة العمل الدولية يحذر من آثار الأزمة المالية على دول العالم

حذر خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية اليوم الاحد من مغبة أن تلقي الأزمة المالية العالمية بظلالها على دول العالم ، وجاء في تقرير صدر اليوم عن مؤتمر العمل الدولى-الذى تنظمه منظمة العمل الدولية فى دورتها الحالية 98 , المنعقد حاليا فى جنيف بمشاركة وفود ترويكا العمل الدولية (الحكومات وفرق أصحاب الأعمال والعمال) التى تمثل 183 دولة من الدول الأعضاء- انه يمكن أن تواجه دول العالم أزمة عمل , وأزمة اجتماعية تستمران بين 6 و 8 سنوات وأن الأزمة الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى انضمام 200 مليون عامل إلى دائرة الفقر المدقع. وذكر التقرير "إن الأزمة المالية التى يشهدها العالم طغت على أعمال مؤتمر العمل الدولى حيث شكلت لجنة رئيسية لدراسة أبعاد الأزمة وتأثيرها على سوق العمل، بدورهم أكد خبراء من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى مجتمعين على خطورة الأزمة المالية العالمية وأثرها الذى سيمتد لعدة سنوات على سوق العمل وإن كان الاقتصاد العالمى قد شهد بوادر انتعاش على حد قول المتحدثين إلا أن انتعاش سوق العمل غير واضح المعالم وربما يستمر تقلص فرص العمل لأربع سنوات قادمة.
ومن جهته انتقد حسن سيمونو الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية (الاواتو) ما وصفه بالسياسات الجائرة التى يسعى صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية لتطبيقها فى أفريقيا والتى أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتحويل أفريقيا إلى سوق مفتوحة للسلع والبضائع الأجنبية.
وندد سيمونو بإصرار الدول الكبرى على عدم إسقاط الديون الأفريقية رغم أنه تم تسديد هذه المديونية أكثر من 5 أضعاف قيمتها بسبب الفوائد الباهظة التى تتحملها الدول الأفريقية مقابل خدمة هذه الديون.
كما طالب بضرورة زيادة حجم المساعدات الإنمائية المقدمة للدول الأفريقية حتى يمكن مواجهة سلبيات العولمة ومشاكل تضخم عبء المديونية الخاصة وهى الأمور التى تسببت فى الحد من القدرات لتنموية فى أفريقيا وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة مثل الإيدز والملاريا والكوليرا ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة التى دعا إليها عدد كبير من خبراء الاقتصاد بالعالم حتى يوم 18 جوان الجارى , كما تقرر عقد قمة اقتصادية أيام 15/16 وحتى 17 من نفس الشهر.