31 ديسمبر آخر أجل لإيداع ملفات التقاعد في قطاع التربية

يتعلق الأمر بمن وصلوا السن القانوني وأتموا سنوات الخدمة
المتأخرون في إيداع ملفاتهم يتم حرمانهم من التقاعد ومنح الخدمات الاجتماعية
حدّدت وزارة التربية الوطنية، تاريخ 31 ديسمبر، كآخر أجل لاستقبال الملفات الخاصة بالتقاعد بالنسبة للعمال الذين وصلوا السن القانونية، ومن بين الشروط المطلوبة إيداع الملفات في الوقت المحدد، حيث يعد أي ملف يصل متأخرا عن التاريخ المحدد مرفوضا، ويكون على صاحبه انتظار السنة المقبلة للإحالة على التقاعد.
وجّهت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، ومنها على المؤسسات التربوية، تدعو من خلالها الموظفين الذين بلغوا السن القانوية للتقاعد إلى تقديم طلبات التقاعد في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر القادم.
وجاء في المراسلة، التي تحوز «النهار»على نسخة منها، أن أي موظف يقدم طلبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التراجع عنه لأنه سيعلن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمة.
كما تضمنت المراسلة أن أي موظف لا يقدم طلبه في التاريخ المحدد، سيكون مجبرا على إتمام السنة الدراسية 2017-2018، ولا يمكنه الاستفادة من التقاعد خلالها. واشترطت المراسلة على أن يكون السن القانوي للتقاعد 59 سنة للرجال و32 سنة خدمة، و55 سنة للنساء أو 52 سنة لمن لديها 3 أبناء فما فوق 8 سنوات إلى غاية 31 أوت 2017.
هذا ويتكون ملف التقاعد من عديد الوثائق تتمثل في طلب خطي مصادق عليه من قبل مصالح البلدية، مع تحديد نوع التقاعد للرجال من دون شرط السن، نسخة من شهادة الميلاد صادرة عن الدفتر الأصلي، نسخة من شهادة الميلاد من الدفتر الأصلي للزوجة، عقد الزواج وصورة لبطاقة الضمان الاجتماعي مصادق عليها، وتكون الأولى والثانية أو شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية وصورتان شمسيتان وصك بريدي مشطوب، تصريح شرفي بعدم احتراف الزوجة أي مهنة بالشهود أو شهادة عمل في حالة العمل، صورة لبطاقة التعريف الوطنية والوضعية اتجاه الخدمة الوطنية وكشف الراتب لخمس سنوات الأخيرة من طرف المؤسسة.
وشددت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلتها على أن أي تأخر في تسليم الملفات سيحرم صاحبه من التقاعد، بالإضافة إلى حرمانه من امتيازات أخرى على غرار استفادته من منح الخدمات الاجتماعية.