l لا يقبل تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب دعت وزارة التربية الوطنية كلَّ الموظفين المنتمين إلى قطاعها، الذين استوفوا المدة القانونية للاستفادة من التقاعد، الراغبين في التقاعد، بتقديم طلبات الإحالة على مستوى مديريات التربية، قبل تاريخ 31 أكتوبر 2017، مؤكدة أنه لا يقبل تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب. وفق التعليمة التي تلقاها مديرو المؤسسات التعليمية لكافة الأطوار ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي وكذا مفتشي التأديبية المدرسية ومديري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من قبل مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية تحت رقم 358/0.3.9/2017 فإن الموظفين الذين استوفوا المدة القانونية للاستفادة من التقاعد والراغبين في التقاعد، يمكنهم تقديم طلبات الإحالة على مستوى المديريات، وذلك بعد المصادقة عليها بالبلدية. وحسب ذات التعليمة فإن الطلبات تتضمن المعلومات الشخصية للمعني بالأمر، بداية من الاسم واللقب والإطار والمؤسسة وتاريخ الميلاد وتاريخ الدخول والمادة المدرّسة، ورقم الهاتف. كما يستوجب على المعني تقديم تعهّد مصادق عليه من طرف البلدية بعدم التراجع عن الطلب. وشددت التعليمة على أن آخر أجل لإيداع طلبات التقاعد هو يوم 31 أكتوبر 2017، حيث لن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، كما تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في التقاعد؛ فبالنسبة للرجال فإن السن القانوني للتقاعد 59 سنة و32 سنة خدمة وبالنسبة للنساء 55 سنة أو 52 سنة ولديها 3 أطفال فوق 8 سنوات إلى غاية 31 أوت 2017”. وأكدت أن ”جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد للسنة الدراسية 2017-2018 عليهم التقيد بجملة من التعليمات والتي على رأسها أن كل موظف يقدم طلبا لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه لأنه سيعلن عن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمتين وأي موظف لا يقدم طلبا سيكون مجبرا على إتمام لسنة الدراسية 2017-2018 ولا يمكنه الاستفادة من التقاعد خلالها، علما أن آخر أجل لإيداع الطلبات حدد بيوم 31 أكتوبر 2017. وتودع الطلبات عن طريق السلم الإداري ولا يمكن تقديم الملف إلا بعد موافقة مدير التربية. ويتكون الملف من ”طلب خطي مصادق عليه في البلدية، نسخة من شهادة الميلاد، عقد الزواج وصورة لبطاقة الضمان الاجتماعي مصادق عليها أو شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية، صورتين شمسيتين، الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، كشف الراتب لخمس سنوات الأخيرة من طرف المؤسسة”. وفي الأخير شددت التعليمة على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من تحديد المناصب الشاغرة في الآجال المحددة لتفادي أي عجز في التأطير خلال الموسم الدراسي المقبل.
