7 سنوات سجنا نافذا لإطاري سوناطراك و4 حبسا لصاحب الشركة الفرنسية

بعدما حاول دفاع الطرف المدني تبرئتهما

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في وقت متأخر من نهار أول أمس، الفرنسي هوارد ميشال أندري صاحب شركة ''إي. تي. جي. يا''، وإطارين من شركة سوناطراك بالأفعال المنسوبة إليهم وعقاب كل من ''خ. إبراهيم'' و''ب. محمد'' إطاري شركة سوناطراك ب07 سنوات سجنا نافذا، وأربع سنوات حبسا نافذا للفرنسي هوارد ميشال.وجاء الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بعد الاستماع لأكثر من عشرين شاهدا في القضية إلى جانب خبير مالي، حيث اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهمين في التجاوزات المنسوبة إليهم رغم مرافعات الدفاع التي حاولت درأ التهم عنهم، إذ قال الأستاذ عبدالمجيد سيليني في هذا الصدد أن الشخص الذي ينبغي متابعته هو فاندوفيل صاحب الرسالة المجهولة التي تم من خلالها فتح ملف القضية.وأضاف عبدالمجيد سيليني أن فرار فاندوفيل من الجزائر ورفضه الامتثال أمام العدالة الجزائرية للتصريح بأقواله وكذا كشاهد دليل على أنه المتهم الوحيد في القضية، كما ذهب محامون آخرون إلى القول بأن الصفقة تمت في ظروف عادية وقانونية. أما قضية التزوير التي حدثت فيتحمل مسؤوليتها مسؤولو القرض الشعبي الوطني، الذين سلموا وثيقة ضمان للفرنسي ب24 شهرا، مخالفين بذلك القانون الأساسي.وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النائب العام التمس في حق المتهمين تسليط عقوبة 15 سنة، في حين جاءت مرافعة الطرف المدني دفاعا عن إطاري سوناطراك اللذين قال بأنهما خارجين عن نطاق التهمة المنسوبة إليهما، موجها كل اهتمامه على الفرنسي هوارد ميشال صاحب الشركة الفرنسية الفائزة بالصفقة.