والي عنابة يأمر بالتحقيق حول استغلال المنطقة الأثرية «هيبون» لبناء «الڤرابة»!

على خلفية تشييد 25 مسكنا فوضويا بسبب تسيّب السلطات البلدية
أمر والي عنابة، محمد سلماني، نهاية الأسبوع المنصرم، بفتح تحقيق عاجل حول استغلال فضاءات غير قانونية من طرف مواطنين لبناء أزيد من 25 مسكنا على مستوى أرضية الموقع الأثري هيبون.
أوضح مدير متحف هيبون، عمار نوارة، ل «النهار»، أنه تم مراسلة السلطات الولائية لإبلاغهم عن وجود أزيد من 25 عائلة قاموا بتشييد مساكن فوضوية وغير قانونية على أرضية الموقع الأثري هيبون، الواقع غرب مدينة عنابة بمنطقة الطاباكوب، والذي يضم مواقع وحفريات أثرية لمعالم المدينة الرومانية القديمة المصنفة في التراث العالمي.
وقد أمر الوالي على إثر هذه الإرسالية بضرورة فتح تحقيق أمني عاجل، بإشراف السلطات الأمنية والمحلية للولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى إن تطلب الأمر هدم هذه المنازل التي تم تشييدها بطريقة غير قانونية قبل سنوات، من دون مراقبة السلطات البلدية التي تجاهلت متابعتهم إداريا وقانونيا في ذلك الوقت.
وقد أضاف مدير المتحف أنه تم مباشرة الإجراءات القضائية أيضا لاسترجاع كل الممتلكات العقارية التابعة لوزارة الثقافة والمستغلة بطريقة غير شرعية من طرف بعض المواطنين، على مستوى الموقع الأثري هيبون وهضبة كنيسة القديس أوغسطين، حيث أدى التسيّب الإداري بالمنطقة خلال السنوات الماضية إلى استغلال فضاءات كبيرة من الوعاء العقاري بهذه المحمية العالمية، من خلال بناء أزيد من عشرة أكواخ قصديرية في الجهة الجنوبية للموقع الأثري، إلى جانب تشييد 15 مسكنا بطريقة غير قانونية في الجهة الشمالية المحاذية للطريق الرئيسي المؤدي إلى كنيسة «لالة بونة».
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمار نوارة، المشرف على إدارة الموقع الأثري لهيبون، أنه تم تشكيل مخطط أمني محكم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للولاية، لتأمين المنطقة الأثرية الرومانية، حيث قامت الجهات الأمنية بمداهمات وتمشيط شبه كلي للموقع طيلة ثلاث سنوات الماضية، نجحت من خلالها في اكتشاف ورشات سرية لتزوير العملية في بيوت أثرية مشيدة تحت الأرض، إلى جانب العثور على مخزن سري لإخفاء المخدرات وكل أشكال الممنوعات، وحتى اكتشاف مزارع للقنب الهندي وبيوت مخصصة للدعارة والسهر الليلي، وممارسة الرذيلة والإجرام.
ومن المرتقب أن يتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إطلاق مشروع المراقبة والحراسة لهذا الموقع الأثري المتربع على مسافة 60 هكتارا، من خلال تزويده بكاميرات المراقبة وإعادة بناء السياج الأمني المحيط به.