الخبير امحمد حميدوش يؤكد أن الشركة الإماراتية في قلب الزوبعة

"إعمار" خسرت 10% من قيمة أسهمها وتواجه خطر الإفلاس

قررت مؤسسة "إعمار" الإماراتية غلق مكاتبها بالجزائر مثيرة بذلك جدلا حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقدامها على مثل هذا التصرف الذي فأجا الكثير خاصة وأنها لم تبلغ السلطات الجزائرية رسميا بقرار انسحابها. ولتسليط الضوء على الموضوع وعلى الوضعية التي تمر بها الشركة الإماراتية حاليا أجرت "المساء" هذا الحوار مع الخبير لدى البنك العالمي السيد أمحمد حميدوش.
- أقدمت مؤخرا مؤسسة إعمار على غلق مكاتبها بالجزائر ما هو السبب الحقيقي لهذا القرار في رأيكم ؟
* أظن أن السبب الرئيسي لهذا القرار في الأصل مالي محض يتعلق بأزمة السيولة أو ما يعرف بالخزينة في مجال التسيير المالي التي تعرفها المؤسسة ويرجع ذلك إلى الاستراتيجية التي اتبعتها من خلال بحثها عن أسواق ضخمة والتوسع في كثير من الدول ونذكر من بينها السعودية، لبنان، الأردن، المغرب، مصر، تركيا، ليبيا، الهند ، باكستان وإندونيسيا بالإضافة إلى أن مؤسسة "اعمار" الإماراتية وضعت أرجلها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اقتناء حصص ثاني شركة بناء فيها "جون لاين هومس" وأيضا في بريطانيا شركة "هامبتون انترنشيونل" المختصة في السمسرة العقارية من جهة بالإضافة إلى شروعها في تجسيد مشاريع ضخمة كبناء أكبر برج في العالم (للتذكير برج دبي طوله 810 متر) من جهة أخرى وكان كل ذلك في فترة قصيرة.
ويتطلب النهج الذي اعتمدته "إعمار" رواجا اقتصاديا بصفة مستمرة ومستديمة في قطاع البناء والتعمير إلا أن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في بداية سبتمبر 2008 باغتت الجميع لا سيما قطاع العقارات الذي عرف تراجعا في المبيعات وتراجعت معه الحصص المالية وبالتالي تم تعليق الكثير من مشاريع البناء مما انجر عنه أزمة مالية عالمية حادة تمكن من بيع العقارات المخططة مستقبلا والمنجزة وأصبحت رهن الزبائن (الأسر) الذين هم بدورهم رهن تمويل البنوك التي تكبدت خسائر وأصبح الجميع يراجع ميزانيته. أما السبب الثاني فيتمثل عدم تكييف إعمار مع النظام المصرفي الجزائري والنظام القانوني الخاص بالعقار في الجزائر.
- كيف يمكن تفسير "السقوط" الذي وقعت فيه إعمار مع العلم أن لديها رأسمال يفوق 450 مليار درهم إماراتي؟
* نشير هنا إلى أن تاريخ إنشاء هذه الشركة كان في عام 1997 لذا لا يمكن في مدة أقل من 10 سنوات اكتساب كل الخبرات في مجال التعمير والبناء والأسواق المالية كما أن 33 ? من تركيبة رأسمال الشركة هي لحكومة دبي و34? لمؤسسي الشركة والباقي من بورصة دبي الأمر الذي قد يعقد من مسألة مواجهة التوسع الكبير الذي عرفته هذه الشركة فمن الضروري في نظري البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
ولتوضيح بعض الأمور لا بد من الإشارة إلى أن حكومة دبي المساهمة في رأسمال الشركة تختلف سياستها الاقتصادية عن سياسة حكومة الشارقة وعجمان والحكومات الأخرى في دولة الإمارات العربية لأن مصدرها المالي يعتمد على الضرائب الناجمة عن التجارة الدولية والمهن والشركات الأمر الذي يصعب عليها مرافقة "إعمار" من حيث رفع الرأسمال أو التوصل إلى إبرام عقود أمام البورصة. وتعتبر بورصة دبي حديثة النشأة، حيث شرعت في العمل في مارس 2000 وتفتحت على التبادلات في سبتمبر 2005 وكان حجم التداول آنذاك يعادل 2 مليار دولار وبالتالي السوق المالي هو حديث النشأة رغم القفزة الاستثنائية التي عرفها خلال الأربعة سنوات الأخيرة. إلا أن من المستبعد أن يرافق مساهمو الشركة والمتعاملون في بورصة دبي "إعمار" في إنجاز مشاريعها لأن السهم الذي كان يعادل السنة الماضية 10,85 درهم إماراتي ويفوق 30 درهم إمارتي للسهم في بعض الأحيان أصبح الآن يتداول في بورصة دبي ب 2,45 درهم إماراتي مع العلم أنه انخفض إلى حد أدنى له ب1,74 درهم إماراتي. وأدى هذا الانهيار إلى انخفاض أصول الشركة وبالتالي تقليص الاستثمارات بالمقابل فإن آفاق العقار في المشرق العربي وباقي العالم على الخصوص يبعث نظرة متشائمة على المدى القصير مع هروب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال كصناديق الاستثمار وصناديق التوظيف المالية المشتركة من الاستثمار أو تمويل هذا القطاع كونها تجد المردودية العالية في المشتقات المالية الناجمة عن تجارة المواد الأولية والفلاحية والعملات الأجنبية. كما أنها تبحث عن المردودية التي ليست لها مخاطرة وتخص السندات الحكومية وما أكثرها لأن الكثير من الحكومات مؤخرا وقصد معالجة آثار الأزمة المالية أعدت برامج مالية ضخمة ومولتها رؤوس الأموال هذه وأمريكا لوحدها أصدرت خلال أقل من سنة ما قيمته 2.000 مليار دولار لمعالجة الأزمة المالية.
- هل هذا يعني أن "إعمار" بانسحابها من الجزائر قد تتجاوز أزمة السيولة؟
* الآن هذه المؤسسة هي في قلب العاصفة وتحتاج إلى فترة للخروج منها ويأتي ذلك بداية من الإمارات العربية لأن المشاريع التي تم إنجازها كانت لها تكلفة عالية وتمت عن طريق تمويلات المؤسسات المالية والبنوك وكان من المنتظر تحقيق أرباح عن طريق مبيعات في دبي على الخصوص. فعلى سبيل المثال هناك شقق كان متوسط أسعارها يقدر ب 200.000 درهم إماراتي أي ما يعادل 2 مليار سنتيم جزائري والآن تجد صعوبة في بيعها بمبلغ 20.000 درهم إماراتي ما يعادل 400 مليون سنتيم جزائري فإن هذا الانهيار أثر مباشرة على الأرباح المتوقعة وبالتالي يبقى من الضروري الخروج من نفق الأزمة والخسارة المالية المتوقعة.
- بما أن ثلث رؤوس أموال "إعمار" تملكه حكومة دبي فكيف يعقل أن لا تتدخل لإنقاذ هذا الهيكل الضخم من الهبوط السريع؟
* لا بد من معرفة أن الإمارات العربية المتحدة دولة فيدرالية تجمع 7 إمارات عاصمتها أبو ظبي وهي المنتجة للنفط في هذا البلد والأكثر ثراء ثم تليها الشارقة الإمارة المنتجة للغاز، بينما إمارة دبي انتهجت التفتح الاقتصادي وأصبحت تعتمد على التجارة الدولية الحرة فأصبحت منطقة عبور وراهنت على جلب الاستثمارات الأجنبية وكانت ناجحة في سياستها إلى غاية بداية الأزمة حيث أصبحت الأكثر تضررا بينما تعتبر الإمارات الأخرى كعجمان وأم القوين والعين إمارات فقيرة والنظام الفيدرالي لا يعني أنها إمارات متضامنة فلذا كل حكومة في الإمارات العربية المتحدة تتحمل مسؤوليتها المالية والاقتصادية وعلى سبيل المثال البنوك التي فتحت مقرها في أبو ظبي وفروعها في الإمارات الأخرى لا تعاني مثل البنوك التي فتحت مقرها في دبي وفروعها في الإمارات الأخرى وهذا المثال له مدلول عميق. وكانت "إعمار" العقارية ضيعت إلى غاية 28 جوان الأخير 10? من قيمة الأسهم في بورصة دبي وأدرجت معها كل مؤشر دبي بالهبوط إلى نسبة 6? فإن أي حكومة رشيدة لا تراهن على هذا الوضع وبالتالي يصبح من العقلانية التخفيض من حجم المشاريع وتحديد الأهداف بدقة وإعادة النظر في الاختيارات الإستراتيجية ومن بينها حتمية التراجع من بعض الدول العربية كمصر وتونس والجزائر والسودان لتخفيض من حجم التعهدات المالية.
- لقد فهمنا من خلال ما تقدمتم به أن الحل لإنقاذ الشركة يأتي من مدينة دبي فبغض النظر عن الدعم الحكومي ما هي حسبكم الطريقة التي سوف تنتهجها شركة "إعمار" للخروج من الأزمة بداية من الإمارات العربية المتحدة ؟
* أولا الاختيار الإستراتيجي المنتظر هو مواجهة المنافسة الشديدة التي تعرفها هذه الشركة مع شركات في إمارة دبي.
- لماذا ؟
* هذه الإمارة باعتبارها دولة غير نفطية اعتمدت على الانفتاح الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية وتطوير التجارة الدولية والسياحية وقامت البنوك المقيمة في دبي بتمويل مشاريع ضخمة للبناء والأشغال العمومية وهياكل رياضية من خلال جلب الأموال الخليجية الناجمة عن عائدات النفط. وانهيار أسعار العقار والمنافسة الشرسة بين الشركات العقارية وضعت "إعمار" في موقف حرج فإما أن تستمر في المنافسة وهذا يعني التوجه نحو الإفلاس أو أن تتحالف وتشكل مجموعة شركات لتواجه معا الأزمة وهذا ما حدث فعلا مؤخرا حيث اندمجت "إعمار" مع شركتين عقاريتين (دبي الملكية ودبي العقارية) لتكوين مجموعة برأسمال يقدر ب52,8 مليار دولار أمريكي.
ويعتبر هذا الاندماج باعتباره السبيل الوحيد من توحيد قوة الشركات لبداية مراجعة الإستراتجية السياسية للعقار داخل دبي والهادفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومن المنتظر أن تتوسع في الدول الأنجلوسكسونية ثم الدول الأوروبية وبعض الدول العربية التي ليست فيها مشاريع ضخمة كمصر والسعودية. ومن المؤكد أن تعود "إعمار" بعد مرور الزوبعة إلى الدول العربية التي لها نظام مالي مرن ومتطور أو تتوفر آليات التمويل أو سهولة التركيبة المالية للإنجاز وتنفيذ المشاريع ولا سيما المغرب، فأما تونس والجزائر والسودان وليبيا لا أظن أن الشركة مستعدة للرجوع إليها في المدى القصير.
- ذكرتم الدول العربية كيف كانت تجربة "إعمار" العقارية في دول المغرب العربي؟ وهل الانسحاب من الجزائر يعني الانسحاب من دول المغرب العربي أيضا؟
* بالطبع أضيف إليه كذلك الانسحاب من السودان بالإضافة إلى دول المغرب العربي؟ وبطريقة غير مباشرة. كيف ذلك؟ إن المشاريع المفتوحة في الجزائر يعرفها الجميع رغم أنها ترتكز في الجزائر العاصمة فإن المبلغ المنتظر الذي يفوق 5 مليارات دولار المتمثل في إنجاز عمارات وفنادق ومراكز تجارية مع العلم أن تكلفة العقار ومواد البناء متغيرة في بلادنا فإن هذا الرقم مرشح إلى أن يتضاعف 4 مرات ولكن ما تجهله "اعمار" هو السوق المالي في الجزائر وقوانين العقار.
أما فيما يخص الدول المجاورة فنجد أن " إعمار" تهدف إلى استثمار مبلغ 90 مليار دولار في المغرب خلال 10 سنوات أي ما يعادل 9 مليارات دولار سنويا وهي نفس المشاريع المروج لها في الجزائر فنادق وبناءات سكنية.. إلخ. ورغم تعهد "إعمار" بتمويل 50? لبعض المشاريع إلا أنها تفوق الطاقة المالية للجميع وأظن أن المشاريع التي يمولها صندوق الإيداع والتسيير المغربي بنسبة 30? هي قيد الإنجاز أما باقي المشاريع سوف تبقى على شكل تصاميم أو قواعد البناء أو من المرتقب أن تخرج "إعمار" لأسباب مالية من دائرة المغرب..
- هل هذا يعني أن تمويل صندوق استثمار جزائري قد يمكن "إعمار" العقارية من مواصلة المشاريع في الجزائر كما هو الحال في المغرب؟
* أنا لم أذكر صندوق الاستثمار في المغرب ولكن صندوق الإيداع والتسيير وهو ما يعادل صندوق الإيداع والائتمان في الجزائر وهذا الصندوق لم تتغير تسميته وطريقة تسييره منذ استقلال الجزائر وبالتالي لا يمكن أن يمول هذا النوع من المشاريع كما لا ينتظر من الصناديق الاستثمارية العمومية أو الخاصة أن تغامر في مشاريع ضخمة لأن المخاطرة كبيرة جدا.
- ما هي خلاصتكم ؟
* انسحاب "إعمار" غير الرسمي من الجزائر يرجع سببه الأول إلى الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه مسيرو هذه الشركة وعدم إدراجهم في توقعاتهم الأزمة المالية الناجمة عن أزمة القطاع المصرفي والرهن العقاري وبالتالي أزمة قطاع البناء
والعقار ويتمثل السبب الثاني في الاستثمارات التوسعية في كل الاتجاهات. وأما محيط الاستثمار والعوائق البيروقراطية التي جعلت منها "إعمار" سبب انسحابها من الجزائر فهي الذريعة المستعملة كحجة وهذا لا يعني أن محيط الاستثمار في الجزائر جيد ولا تشوبه بعض النقائص وإذا لم نكن أحسن الدول فنحن لسنا الأسوأ ولهذا لا يمكن تصديق ذريعة العوائق الإدارية والبيروقراطية لأن شركة "إعمار"تحصلت على اتفاق مكتوب ومختوم مع الحكومة الجزائرية وبحوزتها ضمانات.