زعيم عصابة ينتحل صفة والي تبسة ووزير التضامن

ضحاياها قُدّروا بالمئات من الخواص والمؤسسات العامة قبل أن تقع في قبضة الدرك

تمكنت صباح أمس عند الساعة العاشرة صباحا، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمدينة تبسة، من الإيقاع بأحد أخطر المجموعات الإجرامية المختصة في التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة إطارات سامية في الدولة، من بينها السيدين نور الدين حرفوش والي ولاية تبسة، وجمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية في المهجر.
حسب مصادرنا فإن أول خيوط كشفت هذه القضية، تعود إلى اتصال تم بين أحد المستثمرين الخواص صاحب مصنع للبال ورئيس غرفة الصناعة والتجارة لولاية تبسة الحاج سعد قربوسي، حيث أخبره أن 3 أفراد يمثلون الرابطة الولائية للكرة الحديدية، قدّموا وثائق كمرسلين من والي الولاية وثيقة تحمل إمضاء وختم والي تبسة بتاريخ 11 جويلية، مع الإشارة أن والي تبسة في عطلة منذ بداية الشهر الجاري، يريدون مساعدات مالية في إطار تظاهرة رياضية وطنية تحتضنها الرابطة الولائية للكرة الحديدية بمشاركة 30 ولاية ووفدا من الجمهورية التونسية، تحت شعار الدورة الوطنية ( السلم والمصالحة )، عندها انتقل رئيس الغرفة إلى عين المكان، وبعد محاورة هؤلاء النصابين تبين أن في الأمر مريب، حيث أسندت مهمة التمويه في انتظار التحاق أفراد الدرك الوطني لعين المكان، حيث تم توقيف 3 أشخاص (2) وسائق، ويتعلق الأمر ب ''م.ع'' رئيس الرابطة الولائية للكرة الحديدية وأحد الأعضاء السابقين ''ق.أ'' وبكل احترافية ومهنية تم توقيفهما من طرف أعوان فصيلة الأبحاث في حالة تلبس بمبالغ مالية ووثائق مزورة للعديد من مؤسسات الدولة وإطارتها السامية ومنها والي تبسة، وزير التضامن، مديرية الشباب والرياضة، مديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية الضرائب.
وحسب مصادرنا؛ فإن هذه المجموعة قامت بتزوير الوثائق الإدارية باسم هيئات الدولة، وتوجهت للمستثمرين الخواص للدعم المالي لأجل إقامة دورة وطنية في الكرة الحديدية، ورغم أن عملية التوقيف تمت عند الساعة 10 صباحا، فقد وصل عدد الضحايا إلى غاية الساعة 1 زوالا إلى 27 ضحية غالبيتهم من أصحاب مصانع الألبسة المستعملة، وذلك بعد أن بينت الوثائق التي وجدت بحوزة المتهمين داخل سيارتهم من نوع ''كليو كلاسيك''، أنهما قاما بمئات من الأعمال المماثلة خلال السنة الجارية، وأعمال أخرى وقعت خلال السنتين الأخيرتين، واستنادا إلى تصريحات بعض الضحايا الذين التقتهم ''النهار''، فقد أكدوا أنهم سلموا مبالغ مالية في إطار مساعدات لأجل إنجاح الدورة المزعومة، بعد أن بين لهم المتهم الرئيسي ''ق .أ'' وثائق من طرف والي الولاية ووزير التضامن موقعة باسميهما، وموجهة إلى أصحاب المصانع كل واحد باسمه وعنوانه، وطلب الوالي والوزير إلى هؤلاء المستثمرين مساعدات مالية لهؤلاء لأجل إنجاح الدورة، مع الإشارة أن كل الوثائق المقدمة مزورة عن طريق جهاز ''السكانير''، مثل ما تشير إليه الطلبية المقدمة لأصحاب المصانع الخواص مصانع الألبسة المستعملة، ومؤسسات خاصة أخرى منها مصنع الآجر بدائرة أم علي، وكذا مصنع أنابيب بالماء الأبيض، وغيرها من المؤسسات الأخرى التي ذهبت ضحية نصب واحتيال باسم الوالي والوزير، وبالعودة إلى الطلبية الموجهة فنجد أن الدورة ستضم 30 ولاية وطنية ووفد تونسي، عدد المدعوين 900 مشارك، إقامة لمدة يومين وثمن الألبسة والمبيت والإطعام والنقل الكؤوس والجوائز المختلفة.