بن بوزيد يأمر بمنح الأولوية لأساتذة الشمال في الحصول على سكنات الجنوب

لتغطية العجز الذي تشهده ولايات الجنوب في مادتي الفرنسية والانجليزية

5 ملايين تلميذ تم إقصاؤهم من امتحان الفرنسية بسبب نقص أساتذة المادة كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، قد أمر بمنح الأولوية لفائدة أساتذة الشمال للراغبين في التدريس بالجنوب، في توزيع سكنات الجنوب المقدرة ب4200 وحدة سكنية، خاصة في وقت شدد أن وزارة التربية الوطنية، لم تخصص تلك السكنات لحل مشكل السكن، وإنما لتغطية العجز التي تعرفه منطقة الجنوب في اللغات. وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني عبد المجيد باسطي، في تصريح ل''النهار''، أن المسؤول الأول عن النقابة، كان قد أمر في آخر لقاء جمعه بنقابات التربية المستقلة في شهر ماي الماضي، بضرورة منح الأولوية لأساتذة الشمال الراغبين في ممارسة مهنة التدريس بولايات الجنوب التي تعرف عجزا في مادتي الفرنسية والانجليزية، في توزيع سكنات الجنوب المقدرة ب4200 حصة سكنية. خاصة في الوقت الذي شدد أنه لم يتم تشييد تلك السكنات الوظيفية بولايات الجنوب، وعلى رأسها ولايات أدرار، بسكرة، ورڤلة والوادي، لحل مشكل السكن وإنما بهدف إيجاد حل نهائي لمشكل العجز الذي تشهده ولايات الجنوب في أساتذة مادتي الانجليزية والفرنسية، على اعتبار أن الإحصائيات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، قد كشفت أن أكثر من 5 ملايين تلميذ بولايات الجنوب، قد تم إعفاؤهم من امتحان مادة الفرنسية، نظرا لعدم تلقيهم للدروس بصفة منتظمة، مقابل 10 ملايين تلميذ بالطور الابتدائي قد تم إعفائهم أيضا السنة الماضية. وعلى صعيد آخر؛ اقترح المسؤول الأول عن النقابة ضرورة تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة أساتذة الجنوب في مادتي الفرنسية والإنجليزية بهدف حل المشكل بصفة نهائية، وذلك لتفادي وقوع اصطدامات مع أساتذة الجنوب الذين احتجوا مؤخرا، والذين طالبوا بالمساواة في التنقيط مع أساتذة الشمال، وذلك بإدماجهم ضمن قائمة المستفيدين، رغم أن الوزير بن بوزيد كان جد واضح في التصريحات التي أدلى بها في العديد من المناسبات. وتجدر الإشارة أن رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية حسن لاغا، سيلتقي اليوم بنقابات التربية المستقلة بمقر وزارة التربية الوطنية الكائن بالمرادية بالجزائر، في لقاء تشاوري وتمهيدي لإنجاح الاجتماع الذي سيترأسه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد يوم 26 أوت المقبل، وذلك بهدف التفكير بجدية لإيجاد الصيغ المناسبة التي من شأنها إرضاء كافة الأطراف.