أرجع نسب النجاح المتدنية في ولايات الجنوب إلى العجز في الأساتذة

بن بوزيد: تطبيق الأثر الرجعي لنظام التعويضات تتحكّم فيه الحكومة

أكّد، أمس، وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد على العجز المسجّل في الأساتذة بولايات الجنوب في مواد الرياضيات، الفلسفة واللّغة الفرنسية، مشيرًا بذلك إلى ولايات تمنراست، أدرار، تندوف واليزي، إلى جانب عشر ولايات جنوبية أخرى.
وكشف بن بوزيد على هامش إشرافه على تنصيب اللّجنة المشتركة المكلّفة بإعداد وبلورة مشروع النظام التعويضي لعمال قطاع التربية، أنه سيتم نشر إعلانات عبر وسائل الإعلام توجّه من خلالها دعوة لأساتذة الشمال الراغبين في التدريس بولايات الجنوب مع استفادتهم من سكنات، مؤكّدا استعداد الحكومة لرفع حصة السكنات الموجّهة لهم والمقدرة ب 4200 مسكن إذا استدعى الأمر ذلك. وأضاف بن بوزيد في سياق متصل أنّ النتائج الكارثية التي تمّ تسجيلها ببعض ولايات الجنوب في شهادتي نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط تعود إلى مشكل اللّغة الفرنسية بسبب نقص الأساتذة، حيث أن أغلبية التلاميذ حسبه تحصلوا على أقل من 5 نقاط في شهادة التعليم المتوسط. وأكّد الوزير في هذا الإطار أنه سيتم سد العجز الحاصل في مواد الفلسفة والرياضيات واللّغة الفرنسية عن طريق سكنات الجنوب.
هذا، وكان بن بوزيد قد نصّب، أمس، بمقر وزارة التربية الوطنية اللّجنة المشتركة المكلّفة بإعداد وبلورة مشروع النظام التعويضي لعمال قطاع التربية، واعترف بضعف القدرة الشرائية للمعلم، مؤكّدا في هذا الإطار استعداد الحكومة لمنح موظفي قطاع التربية منحا ستسمح برفع القدرة الشرائية من خلال الإطّلاع على خبرات الدول الأجنبية، وكذا أخذ مقترحات النقابات الفاعلة في القطاع لتقديم مسودة للحكومة بغرض دراستها، مشيرا إلى أنّ العملية ستستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى عدد النقابات المشاركة في العملية والبالغ عددها سبع نقابات. هذا، ودعت النقابات المشاركة في الإجتماع إلى تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008 وإعادة النظر كلية في المنح التي اعتبرتها حقا مكتسبا خاصة منحة المردودية.
وفي ردّه على هذا المقترح، أكّد بن بوزيد أنّ قرار تطبيق الأثر الرجعي في نظام التعويضات تتحكم فيه الحكومة لوحدها لأنه حسبه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يعتبر إجراءً وطنيا يطال كل القطاعات.