بنك الجزائر يعتمد قريبا نظاما آليا متطورا لتسهيل تعاملات التجارة الخارجية

سيقضي على النزاعات التقليدية بين البنوك

يحضر بنك الجزائر البنك المركزي نظاما تقنيا متطورا للحد من النزاعات التقليدية بينه وبين البنوك، وذلك بخصوص شهادات التوطين ''وثيقة D10'' التي تعتمدها البنوك لتبرير السلع التي تدخل عبر الميناء، والتي تتلقاها من طرف مصالح الجمارك تحدد فيها نوعية وقيمة السلعة التي تم إدخالها.قال، عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للبنوك الجزائرية أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن بنك الجزائر يشرف على الانتهاء من دراسته للنظام الجديد الذي يعتمد على الإعلام الآلي في تبادل المعلومات بين البنوك، حيث تم إعداده خصيصا لتطوير النظام المعلوماتي بين البنوك، وأشار إلى أن الجانب التقني للمشروع قد تم الانتهاء منه ولم يبق سوى مصادقة البنك المركزي على انطلاق العمل به.وأكد، بن خالف، أن مباشرة العمل بهذا النظام الذي وصفه بالعصري في مجال البنوك سيقضي على كل الأخطاء التي كانت ناجمة عن النظام القديم، إذ سيعطي سرعة أكبر في التعامل خاصة في مجال التجارة الخارجية التي تعتمد على إجراءات إدارية غالبا ما تدخل البنوك في منازعات قضائية، ويتعلق الأمر بوثيقة التوطين''D10'' التي تحررها مصالح الجمارك وتوجه للبنك المركزي بغرض تبرير السلعة المستوردة.ويعتمد البنك المركزي حاليا على تقنية البريد العادي في استلام وثيقة التوطين بما يواجه العملية من عراقيل، حيث تعالج المحاكم الجزائرية مئات القضايا التي يكون سببها مخالفة التشريع الجمركي من طرف البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي، إذ يكون هذا الأخير الطرف المدني في معظمها على اعتبار أن وثيقة التوطين توجه إليه وهو المشرف العام على كل العمليات التجارية الخارجية.وقال، عبد الرحمان بن خالفة، أن هذا النظام سيربط بين كلا من البنك المركزي، الجمارك الجزائرية وكذا البنوك المعنية أو المعتمدة من طرف بنك الجزائر، حيث سيتم استبدال شهادة ''D10'' الورقية بأخرى إلكترونية توزع للمصالح المعنية في وقت قياسي، وتكون بداية العمل بالنظام الجديد مباشرة بعد إشارة البنك المركزي بصفته المسؤول الأول على مثل هذه الإجراءات. وسيسهل النظام الجديد العملية على رجال الأعمال والمستوردين وكذا المصدرين عبر الميناء.