لتسيير أمثل لعمليات التجارة الخارجية

ربط الجمارك والبنوك بنظام مراقبة

لضمان تسيير وتصفية أمثل لعمليات التجارة الخارجية، تم التوقيع أمس بالجزائر على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر ينتظر تنفيذه شهر جوان المقبل.ووقع على الوثائق بالأحرف الأولى المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة والمدير العام للصرف لدى بنك الجزائر السيد محند وعلي براهيتي بحضور الرئيس والأمين العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية على التوالي السيدين جمال بسعة وعبد الرحمان بن خالفة.
ومن شأن هذا الترتيب أن يسمح بتبادل المعلومات بصفة آنية بين المؤسستين حول عمليات التجارة الخارجية بهدف مكافحة ظاهرة الغش وتبييض الأموال.
في مداخلته أوضح السيد بودربالة أن "هذا الحل المعلوماتي سيسمح بضمان تحكم أمثل في المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية" و"من شأنه أيضا أن يضع حدا لظاهرة الوثائق المعالجة عن طريق جهاز السكانير والوثائق المزيفة التي يتم اعدادها على مستوى البنوك أو مصالح الجمارك" من قبل أعوان غير أمناء.
بالفعل تم الإبلاغ عن عدة حالات توطين مزيفة على مستوى البنوك الأمر الذي ترتبت عنه عمليات استيراد وهمية تم تحويل قيمتها الإجمالية من قبل البنوك نحو الخارج لكن دون مقابل من البضاعة.
وتم التوضيح أنه بفضل هذا الجهاز الجديد يمكن للبنوك التجارية من الآن فصاعدا تفحص بنك المعلومات الخاص بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك للتأكد بأن عمليات الاستيراد قد تمت بالفعل على مستوى الجمارك وهذا قبل تصفية الوضع المالي.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق أوضح السيد براهيتي أنه كمرحلة أولى سيكون الربط بين المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك والبنوك في اتجاه واحد بمعنى أنه سيسمح للبنوك فقط بالاستفادة من معطيات المركز ليتم بعدها تكميله في الاتجاه الآخر في المستقبل القريب.
وأشار رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية ان الهدف الرئيسي من هذا الترتيب هو "تأمين عمليات التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن".
وكشف المتحدث أن "هناك تفاقم جد ملموس في عمليات الغش وتزوير الوثائق التي ألحقت الضرر بالبنوك والاقتصاد الوطني"، موضحا أن هذا النظام من شأنه تسهيل مهمة الأطراف الفاعلة في التجارة الخارجية صاحبة النوايا الحسنة التي تتحمل التكاليف الباهضة المترتبة عن عمليات المراقبة التي تقوم بها البنوك.
من جهة أخرى صرح السيد بسعة أن هذا الجهاز "سيخفض من مدة معالجة عمليات الاستيراد مع تأمينها اكثر فضلا عن النتائج الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد الوطني".
وشرح السيد بن خالفة على هامش توقيع بروتكول الاتفاق أن القانون يجبر شبكة البنوك والجمارك على ضمان تصفية كل عملية تحويل بعملية تصدير سلع أو خدمات حقيقية.
وأكد السيد بن خالفة أن "هذا الترتيب سيسمح للبلد بالاضطلاع في اي وقت بعمليات التحويل التي لم تفض إلى حركة فعلية لسلع وخدمات اذ لا يعتبر اداة لتبادل المعلومات فحسب وإنما اداة للمراقبة والتحكم في العمليات".
وأضاف يقول ان هذا النظام أملته مقتضيات تصفية ومتابعة عمليات التجارة الخارجية متمنيا أن تعمل الأرضية الإلكترونية التي سيتم إنشاؤها بين البنوك ونقطة الارتكاز للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تدريجيا.
وأضاف السيد بن خالفة أن هذا الجهاز سيستكمل العملية الواسعة لإزالة الطابع المادي التي باشرها القطاع البنكي وتجنيب البنوك معالجة عدد كبير من الوثائق.
وتحتوي شبكة البنوك الجزائرية على 1300 وكالة مفوضة من قبل بنك الجزائر للقيام بعمليات التجارة الخارجية.
وقد وقعت الجمارك اتفاقات مشابهة مع المديرية العامة للضرائب وبروتوكول اتفاق حول تنسيق أفضل لنشاطاتها ضد الغش لاسيما عن طريق تعزيز نظام تبادل المعلومات حول عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات.