إعادة إطلاق مشاريع LSP القديمة في كل الولايات

المدير العام للصندوق الوطني للسكن.. أحمد بلعياط ل”النهار”:
«هكذا سيتم الدفع في LPA تفاديا لاحتيال المرقّين»
كل مرقٍ مطالب بمنح المكتتب أوامر بالدفع فقط من دون أي تعامل مالي
قال المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، إن الصندوق سيحمي المكتتبين من السرقة وتلاعب المرقين العقاريين خلال البرنامج الجديد LPA، مشيرا إلى أن الصندوق هو من سيضمن حق المكتتب وأمواله خلال إطلاق الصيغة الجديدة.
قال المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، في تصريح خص به «النهار» على هامش اجتماع الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بالجزائر العاصمة، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يستفيدوا من مساكنهم رغم دفع مبالغ كبيرة للمرقين العقاريين خلال الصيغة السابقة LSP، وهو ما انجر عنه دخول المرقي العقاري والمكتتب إلى أروقة العدالة من دون حصول أي منهما على حقه.
وكشف، أحمد بلعياط، عن إجراءات جديدة تخص المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم الصندوق، وذلك بتنظيم عملية الاستفادة من السكن، مؤكدا أنه سيتم عزل المواطن نهائيا في تعامله مع المرقين العقاريين، خاصة فيما تعلق بدفع الحصص المحددة أو توقيع عقود الشقق، مؤكدا أن الصندوق سيكون الجهاز الوحيد الذي يضمن أموال المكتتب في الصيغة الجديدة، حيث لن يكون هناك أي تعامل مالي بين المستفيد والمرقي العقاري.
إلى ذلك، كشف بلعياط في معرض تصريحاته أن المواطن معني بتسلم وصل دفع كل شطر من المرقي، على أن يقوم بدفعه لدى مصالح الصندوق وفقا للإجراءات التي سيتم تحديدها في وقت لاحق وفقا لنصوص تنظيمية معينة.
من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، براح زياد، أن الإجراء الأخير القاضي بفصل التعامل المالي بين المستفيدين من مساكن الترقوي المدعم والمرقي، من خلال إشراك الصندوق الوطني للسكن الذي يتكفل بجميع الإجراءات المالية، سيسهل من عملية إنجاز المساكن، خاصة وأن المرقي العقاري يجد نفسه يتعامل مع جهة معينة، وهي الصندوق الوطني للسكن وليس المستفيدين، وهو ما يجعل عملية تحصيل أمواله أمرا سهلا.
كما قال ذات المتحدث إنه من مزايا هذا الإجراء يكون المرقي العقاري لديه الحماية القانونية من أروقة العدالة بسبب عدم تسديد المواطنين حقوق المساكن أو عدم تقدمهم من أجل إتمام إجراءات العقود.
وقال المتحدث إن هذا الإجراء الجديد جاء نتيجة المطالب والاقتراحات التي قدمت إلى وزارة السكن والعمران بهدف رفع الشبهة عن المرقين العقاريين المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، الأمر الذي يجعل التعامل بين الطرفين أكثر شفافية.
الدواوين ومؤسسة الترقية العقارية ستتابع المشاريع إلى غاية تسليمها
أولوية إنجاز مساكن LPA لشركات الترقية العمومية
تعليمات بإعادة إطلاق مشاريع LSP القديمة في كل الولايات
طلب وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، من ولاة الجمهورية منح الأولوية في إنجاز مساكن الترقوي المدعم لمصالح مؤسسات الترقية العمومية، وعلى رأسها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي أنجزت مساكن الترقوي العمومي LPP. وحسب المعلومات التي تحوزها «$ نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عبد الوحيد طمار، قد طالب ولاة الجمهورية في إرسالية، نهاية الأسبوع المنصرم، بمنح الحصص السكنية الموزعة عليهم في إطار برنامج الترقوي المدعم لشركات الترقية العمومية، حيث توكل الولايات هذه المشاريع لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي بدورها ستطلق المناقصات وتتابع تقدم وإنجاز هذه المشاريع إلى غاية تسليمها للمصالح الولائية والمستفيدين منها.
وفي سياق ذي صلة، أعطى ذات المسؤول تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري بإعادة إطلاق مشاريع LSP القديمة التي كانت متوقفة على مستوى جميع الولايات، أما بخصوص المساكن على مستوى الولايات الجنوبية، فقد أمر وزير السكن والمدينة والعمران بضرورة تشييدها بمختلف صيغها بمواد بناء متلائمة مع طبيعة هذه الولايات ومقاومة للحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والمدينة والعمران قد كشف خلال زيارة التفقدية التي قادته إلى الجلفة، أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة مع مديري السكن لتمويل ومتابعة المشاريع السكنية منذ البداية حتى النهاية، كما أعطى تعليمات بتنصيب خلية تعمل على معالجة 16 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA تعاني من اختلالات، فضلا عن متابعة المشاكل التي طرحها المستفيدون والمتعلّقة منها بالتأخر في وتيرة الإنجاز والتسليم.