النهار تنشر تفاصيل مدوّنة أخلاقية مهنة المحضر القضائي

لا يجوز للمحضر القضائي تفويض زميليه أو التنازل عن المهنة

يمنع على المحضر القيام بأي إجراء لصالح زوجه أو صهره، أبنائه والديه والأقارب
يمنع على المحضر القضائي ممارسة أي نشاط آخر تجاري أو غيره، ما عدا مهنة التدريس، وذلك بعد طلب ترخيص من الغرفة الوطنية، ويلتزم المحضر القضائي بالتبليغ شخصيا، حيث لا يجوز للمحضر القضائي تفويض زميله لتنفيذ الأحكام الحجوز، الإخلاء والمعاينات كما أنه لا يستطيع التخلي أو التنازل عن المهنة لصالح أعوان القضاة.
وتوّضح مدوّنة أخلاقية؛ مهنة المحضر القضائي التي تحوز ''النهار'' نسخة منها، أعدتها اللجنة المكلفة بإعداد المدوّنة، أن على المحضر القضائي أن يحذر في حساب الآجال القانونية ومدتها وأن يدوّن أعماله التحضيرية، حتى يتفادى الوقوع في الأخطاء أو النسيان، كما على المحضر تجنب التصحيح في صلب العقود التي يحررها، إلا بموجب عقد آخر يتدارك به الخطأ، فالعقد المشوب بخطأ لا يصحح إلا بعقد آخر يرفق، ويبلغ للأطراف المعنية، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون العبارات المدوّنة في العقود مفهومة وواضحة حتى لا تكون عرضة للتأويلات. وتهدف مدوّنة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي، إلى تحديد جملة من القواعد والضوابط الأخلاقية، التي يتعين على المحضر التقيد بها سواء في إطار ممارسة مهامه، أو في علاقاته مع هيئات المهنة الزملاء والجهات القضائية، مساعدي القضاء والإدارة العمومية، و تطبق أحكام القواعد على كل من له صفة المحضر القضائي و الممارس أو المتربص، في الوقت الذي يمنع على المحضر القيام بأي إجراء لصالح زوجه أو صهره، أبنائه والديه والأقارب، إلى غاية الدرجة الرابعة. ويشير مشروع وثيقة أخلاقية المحضر القضائي؛ أن المحضر القضائي مستقل وضابط عمومي يقدم خدماته وفقا للإشكال والآجال المحددة في القانون، تحت رقابة الدولة عن طريق القانون الأساسي للهيئة، الذي يحدد شروط ممارستها وهياكل تأديب منظمة، ومدوّنة أخلاقية مدرجة في شكل قواعد تلزمه باحترامها، مشيرة إلى أنه و حتى لا تتأثر استقلالية المحضر القضائي، يجب أن لا يقوم بتحرير أي عقد، أو القيام بأي إجراء قبل أداء اليمين القانونية، وعلى المحضر القضائي مراعاة حالات التتنافى مع المنصوص عليها قانونا، والاستجابة للمداومة التي تبرمجها الغرفة بالمحكمة أو المجلس، ويمنع على المحضر القضائي التعليق على أحكام القضاء أو إبداء رأيه فيها.