جمركي يتحصل على الماستر ويفوز في مسابقة الدكتوراه دون حيازته لشهادة ليسانس!

التحقيقات كشفت أنه تحصل على إجازة مهنية من المدرسة العليا للإدارة
إدارة جامعة تبسة تتراجع عن قرارها بنجاح الطالب في المسابقة بعد تفجير الفضيحة
ألغت جامعة العربي التبسي بتبسة نتائج تقر بنجاح طالب في مسابقة الدكتوراه للموسم الجاري، بسبب اكتشاف خلل كبير على مستوى مساره الدراسي.
وكذا نوعية الشهادات المقدمة والمدرجة ضمن الملف الذي اجتاز به المسابقة، حيث كانت المفاجأة كبيرة لكامل الأسرة الأكاديمية، عقب معرفة أن الطالب الذي يشغل منصبا هاما في الجمارك الجزائرية، لا يملك في ملفه شهادة الليسانس رغم حيازته لشهادة الماستر.
وهو ما يعتبر سابقة صادمة في قطاع التعليم العالي، لأن القانون واضح بهذا الشأن، ومن المستحيل أن يتمكن أي شخص من الحصول على شهادة من الجامعة من دون تقديم ما يثبت اجتيازه للمراحل المطلوبة للشهادة كالبكالوريا من أجل الدراسة والحصول على شهادة الليسانس، ثم الحصول على شهادة الماستر من أجل التسجيل والالتحاق بالدراسة في طور الدكتوراه.
معطيات القضية التي تحصلت «النهار» على تفاصيلها، بدأت بقيام الطالب بالتسجيل ورقيا ومن خلال المنصة الإلكترونية المستحدثة هذا الموسم، من أجل الترشح للمشاركة في مسابقة الدكتوراه الخاصة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، حيث تمت الأمور بطريقة عادية، وتم قبول ملف الطالب من أجل اجتياز المسابقة التي سارت في ظروف عادية.
وبعد إعلان النتائج ورد اسمه ضمن الناجحين، ليلتحق بعدها بمقاعد الدراسة، وبعد تقديمه الملف النهائي للتسجيل أمام المصلحة المعن ية، تبين أن ملفه يخلو من شهادة الليسانس وتوجد شهادة تسمى «إجازة» صادرة عن المدرسة العليا للإدارة التابعة لوزارة الداخلية، حيث تحصل عليها وفق اتفاقية إطار بين المديرية العامة للجمارك والمدرسة عندما كان ضابطا متربصا ضمن متطلبات التكوين في تلك الفترة، حيث قامت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، بالتحفظ على التسجيل النهائي للطالب.
واعتبرت أن ملفه غير مكتمل وأن «الاجازة» لا تعادل بأي حال من الأحوال شهادة الليسانس. وقد اتخذت إدارة الجامعة قرارها القاضي بإلغاء نتائج الطالب في مسابقة الدكتوراه تطبيقا للقانون الساري، والمتضمن عدم الاعتراف بشهادة الإجازة المتحصل عليها من المدرسة العليا للإدارة التي استعادتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2006، وبالتالي أصبحت الإجازة شهادة مهنية وليست أكاديمية ولا تعادل شهادة الليسانس، حيث حدث كل هذا رغم وصول ملف القضية إلى قبة البرلمان وعلى طاولة الوزير الطاهر حجار.
وفي لقاء مع رئيس جامعة العربي التبسي بتبسة، البروفيسور سعيد فكرة، قال إن ملف الطالب تم التكفل به على مستوى الوزارة، مؤكدا على أن مصالحه تقوم بعملها وفق ما تمليه القوانين المؤطرة، مع حرصها على تنفيذ ما يعرف بالمراقبة القبلية والبعدية، لمنع حدوث أي تجاوزات، خاصة بالنسبة لملف الدكتوراه الذي يوليه عناية كبيرة، نظرا لقيمتها ومكانتها المقدسة، وأكبر دليل هو استحداث آليات جديد مرافقة للمنصة الإلكترونية، بهدف بعث المزيد من الشفافية والمصداقية.
بينما أعربت نقابة أساتذة التعليم العالي بجامعة تبسة، من خلال منسقها الدكتور خالد براح في اتصال هاتفي مع «النهار»، عن أسفها لحدوث مثل هذه الحالات، خاصة فيما يتعلق بشهادة ذات مصداقية كالدكتوراه، داعيا إلى مزيد من الضبط، خاصة في تسيير ملف الماستر الذي يعتبر البوابة الرئيسية لشهادة الدكتوراه، وهو الملف الذي سبق «أن حذرنا من طريقة معالجته خلال السنوات الماضية» على حد قوله.