«مير» عين أزال ومقاول وممون مهددون بالسجن 5 سنوات في سطيف

متهمون بالتورط في صفقات مشبوهة
التمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بعين الكبيرة في سطيف، أول أمس، تسليط أحكام قضائية متفاوتة في حق 10 أشخاص منهم منتخبون وموظفون في البلدية، يأتي في مقدمتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أزال الحالي، والذي كان يشغل رئيسا للعهدة قبل السابقة، بتهم كلها تتعلق بقضايا الفساد والصفقات المخالفة للتشريع خلال العهدة الانتخابية 2007 /2012.
القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد نهاية العهدة الانتخابية، والتي استمعت لأعضاء من المجلس الشعبي البلدي خلال تلك العهدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك، كما تم الاستماع لمقاول وممون في عدة قضايا كالصفقات المشبوهة في الأشغال العمومية منها تهيئة طريقي «الحرقوات» و«حي الحدائق» وكذلك قضية تموين البلدية ببعض المستلزمات.
وبعدها تم إحالة الملف أمام قاضي التحقيق والاستماع إلى «المير» وموظفين من المصالح التقنية وفرع الأشغال العمومية، قبل تحديد موعد للمحاكمة، أول أمس الاثنين، أين امتثل 10 متهمين وتغيب عنها اثنان لوفاتهما قبل نهاية التحقيق.
وحسب مجريات الجلسة التي استمرت لساعات طويلة، حاول كل متهم التملص من المسؤولية الجزائية، كما حاول محامي كل متهم نفي التهمة عن موكله وردها لأن القضية تتعلق بخدمة مشاريع التنمية لصالح المواطن، وأن أي مسؤول معرض لارتكاب أخطاء عن حسن النية.
فيما جاءت مرافعة وكيل الجمهورية الذي أكد أن أركان الجريمة قائمة وثابتة في حق الجميع بقوة الأدلة، ملتمسا 5 سنوات حبسا نافذا لكل من رئيس المجلس الشعبي خلال تلك العهدة، والذي هو نفسه رئيس العهدة الحالية، وكذلك للمقاول وممون البلدية وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة من الموظفين وعامين حبسا نافذا في حق موظف آخر.
فيما سقطت المتابعة القضائية عن شخصين توفيا قبل الامتثال لهذه الجلسة وتم تحديد موعد النطق بالحكم يوم الاثنين 2 أفريل القادم.