منعت أمس قوات مكافحة الشغب ممثلي نقابات الوظيف العمومي المستقلة من الاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة وقامت بتفرقتهم بالقوة في بمحيط الجامعة المركزية، ليكتفوا بالتجمع أمام مقر البريد المركزي منددين بسياسة اللامبالاة التي انتهجتها "الحكومة" حيال مطالبهم المرفوعة، وبإصابة بعض النقابيين بجروح، كما التزموا بعدم تقديم لائحة مطلبية مكتوبة مشترطين فتح قنوات الحوار مع الحكومة. ففي حدود الساعة العاشرة صباحا ، كان محيط الجامعة والبريد المركزيين مطوقا من طرف قوات مكافحة الشغب لمنع حدوث أي انزلاقات محتملة، وتحسبا لتدفق النقابيين باتجاه قصر الحكومة ، للاعتصام هناك تتويجا لإضراب الثلاثة أيام الذي بدأ منذ الأحد الماضي، الأمر الذي دفع بالمضربين الاستقرار أمام البريد المركزي، حيث رفع ممثلو النقابات المستقلة رافعين شعارات منددة بتجاهل مطالبهم ، كتب عليها "لا لقمع النقابات المستقلة" ،"متى ستفرج الحكومة عن نظام التعويضات" ، غير أن تجمعهم لم يدم طويلا بعدما تدخلت مصالح الأمن وفرقتهم في الدقائق الأولى ،مانعة إياهم من السير نحو مقر رئاسة الحكومة للاعتصام استجابة لنداء الاعتصام الذي دعت إليه هيئة النقابات المستقلة للوظيف العمومي بهدف دفع السلطات العمومية للالتفات إلى مطالب عمال قطاع الوظيف العمومي . وأكد الحاج جيلاني، المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" في تصريح ل "النهار"، بأن اعتصام النقابيين جاء استجابة لدعوة الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة، الذي أكد مؤخرا بأن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مفتوح في أي وقت ، في تلميح إلى توقع إرسال وفد عنهم للتحاور مع رئيس الحكومة أم من ينوب عنه، مضيفا في السياق ذاته " إننا وقفنا على واقع آخر إذ لم يسمح لنا حتى بالاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، بحيث قامت مصالح الأمن بتفريقنا عن طريق القوة وإصابة العديد من المعتصمون بجروح ... ورغم سلسلة الاحتجاجات و الاعتصامات التي نظمناها إلا أن نفس الانشغالات لاتزال مطروحة لحد الساعة ، فلا حياة لمن تنادي". من جهته، أوضح لمداني علي، المكلف بالاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني "الكناباست" ، بأن النقابات المستقلة لن تتراجع عن مطالبها المتعلقة أساسا بضرورة فتح مفاوضات جادة مع الحكومة و إشراكهم في إعداد القوانين الخاصة و الإفراج في أقرب الآجال عن نظام "المنح و التعويضات"، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر و العمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين و الذين بلغ يعددهم 40 ألف أستاذ على المستوى الوطني . بينما أكد الأمين الولائي لنقابة "الساتاف" ، دولاش مصطفى ، بأن المضربين رفضوا تقديم لائحة مطلبية للحكومة في شكل برقية، باعتبار أن هدفهم الرئيسي كان الاعتصام أمام الحكومة ، مضيفا في نفس السياق بأن "المتسبب الرئيسي في تدني أجور العمال و الموظفين هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين" ، موضحا في نفس السياق بأن "تلك الزيادات التي تحدثت عنها الحكومة و بأنها ستدخل حيز التطبيق قريبا جاءت وهمية و مخيبة لآمال العمال لأنها تبقى مجرد زيادات "رمزية" لا تتوافق إطلاقا و القدرة الشرائية للمواطنين خاصة أمام الارتفاع الرهيب في أسعار المواد الأكثر استهلاكا" .
