حجار يُباشر سياسة تقشف مالي في الجامعات

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار عمداء الجامعات بتبرير الاعتمادات المالية المطلوبة بعنوان السنة المالية 2016 دينارا بدينار، مع ترشيد النفقات ومكافحة أشكال التبذير والحفاظ على نوعية الخدمة العمومية، مطالبا رؤساء الجامعات بتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة وإحالة الموظفين الدين بلغوا السن القانونية على التقاعد مع ترشيد ميزانية التكوين بالخارج لصالح الأساتذة والموظفين.
وأكدت الوزارة ان المسؤولون مطالبون بتبرير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية نفقات التسيير سنويا، ولا تخول الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة مالية اي حق في تجديدها للسنة المالية التالية، مع ضرورة العمل على ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة من خلال ترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير، والسهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية.
وشددت الوصاية على تحديد وترتيب العمليات ذات الأولوية مع منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة، وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية مركزيا ولا مركزيا، مع إحالة موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية على التقاعد، وتعويض منصب واحد من كل ثلاثة مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد مع ضرورة التحكم في عمليات التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين، مع تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكاتب.
وشددت تعليمة حجار على ضرورة ترشيد ميزانية التكوين وتحسين المستوى القصير المدى بالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين، مع ترشيد ميزانية التظاهرات العلمية والتقنية على أساس تقديم برامج صادق عليها المجلس العلمي مع إعطاء الأولوية للبنى التحتية القطاعية لاحتضانها، مع الأولوية في تسديد النفقات للأعباء الملحة الغاز والكهرباء والهاتف والإيجار والأشهر والانترنت.
واكدت وزارة التعليم العالي على منح الاولية لانهاء البرنامج الجاري مع احترام اجال الانجاز والحصيلة المالية والمادية للبرنامج الخماسي 2010 2014 والحصيلة المادية والمالية لقفل السنة المالية 2015 مع الأولوية للمؤسسات العمومية الوطنية الخاصة لانجاز المشاريع المبرمجة مع اللجوء الى استعمال المواد المصنعة وطنيا والحرص على الاستعمال الامثل للمخصصات المالية الممنوحة لمخابر البحث ومختلف هيئات البحث، باعداد الحسابات المالية للميزانيات المخصصة في اطار الصندوق الوطني للبحث العلمي في الآجال القانونية.