طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، المسؤولين المحليين، بضرورة تبرير الاعتمادات المالية التي تم صرفها بعنوان السنة المالية 2015 من خلال تحديد قائمة الصفقات العمومية التي تم إبرامها بعنوان السنة المالية 2015 مع تبيان كل المبالغ وتحديد أسماء المؤسسات المستفيدة أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها قبل نهاية السنة الجارية. وجاء في مراسلة وجهتها مصالح الطاهر حجار إلى رؤساء المؤسسات الجامعية تحمل رقم 1507 ومؤرخة بتاريخ 4 نوفمبر الفارط موقعة من طرف الأمين العام إضافة إلى تبرير مصاريف 2015، تحديد البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها أثناء السنة المالية 2016 حتى وإن تم تعديلها خلال السنة المالية نفسها وهذا في إطار تنفيذ الميزانيات السنوية المخصصة لكل مؤسسة جامعية في مجال التسيير التجهيز للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولويجي، مشددة من خلال المراسلة التي تخص تطبيق أحكام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على ضرورة نشر العمل المطلوب في الموقع الإلكتروني لكل مؤسسة جامعية مع ضرورة احترام آجال العملية التي تم تحديدها قبل 31 ديسمبر المقبل. وكان المسؤول الأول عن القطاع قد وجه تعلمية أولى تخص ترشيد النفقات وتدخل في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة حيث طالب رؤساء الجامعات بتبرير الاعتمادات المالية المطلوبة اللازمة لتغطية نفقات التسيير بصفة سنوية وكلية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة مالية أي حق في تجديدها للسنة المالية التالية، مع ضرورة العمل على ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة بترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير والسهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية وتحديد وترتيب العمليات ذات الأولوية مع منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية مركزيا ولامركزيا، مع الإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيها الشروط القانونية والتنظيمية والقيام بتعويض منصب واحد من كل ثلاثة مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد مع ضرورة التحكم في عمليات التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين مع تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكاتب مع ترشيد ميزانية التكوين وتحسين المستوى القصير المدى بالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين مع ترشيد ميزانية التظاهرات العلمية والتقنية على أساس تقديم برامج مصادق عليها من طرف المجلس العلمي مع إعطاء الأولوية للبنى التحتية القطاعية لاحتضانها مع منح الأولوية في تسديد النفقات للأعباء الملحة الغاز والكهرباء والهاتف والإيجار والأنترنت.
