إصدار أمر بالقبض ضد رئيس ديوان سابق بوزارة التربية

في الوقت الذي استفاد بعض الإطارات من البراءة في قضية ديوان المطبوعات المدرسية

فصلت أمس، قاضية محكمة الشراڤة في قضية الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بحيث أدانت المدير العام السابق للديوان من سنة 2001 إلى سنة 2004 المتهم المدعو ''ب. م'' بسنتين حبسا موقوف التنفيذ و100 ألف دينار بعد إعادة تكييف الوقائع المتابع بها إلى جنحة التسيب الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، في حين أدانت مدير التجارة والتوزيع ''ح. م'' غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا مع أمر بالقبض ضده بتهمة تبديد أموال عمومية.
هي نفس العقوبات التي سلطت على رئيس ديوان سابق بوزارة التربية مالك ثلاث شركات والموجود في حالة فرار والذي ثبتت القاضية أمرا بالقبض الصادر ضده من قبل قاضي التحقيق بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير، في حين برأت المحكمة باقي الإطارات من التهم المنسوبة إليهم. القضية تحركت في فيفري سنة 2008، عندما تقدم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بشكوى أمام العدالة ضد بعض الإطارت من أجل تبديد أموال عمومية مفادها أن الديوان تعامل مع ثلاث مؤسسات هي ''اينازال''، ''ألف نور'' و''نبكة'' هي ملك للمتهم الموجود في حالة فرار والذي كان يشتغل رئيس ديوان سابق بوزارة التربية المدعو ''م. ن'' ونتج عن الشركة الأولى خلال عام 1997 /1998 مديونية لصالح الديوان بمبلغ 3,461,911,92 دج لم يسددها ''م. ن'' ليقوم الديوان بالتعامل معه في إطار شركة أخرى هي ''ألف نور'' لتزويده بالقواميس المدرسية واستفاد من تسبيق قدره 1,564,008,00 دج، غير أنه لم يسترده للديوان بالرغم من تسديد قيمة القواميس كلية ثم بعدها تعامل الديوان مع شركة ''نبكة'' خلال سنة 2000 عن طريق التراضي في صفقة قيمتها 32,500,000,00 دج قصد تزويد الديوان بقواميس مدرسية غير أن الفاتورة الأخيرة تم تسديدها مرتين فتم بذلك فتح تحقيق. وفي هذا الصدد، الممثل القانوني للديوان ولدى سماعه من قبل قاضي التحقيق أكد أنه وفي إطار تدقيق الحسابات المالية والاجتماعية تم اكتشاف فاتورة رقم 0301 دفعت قيمتها مرتين، الأولى بصك في فيفري 2003 سلم لمحاسب شركة ''نبكة''، والثانية بصك في جوان 2003 سلم للمتهم ''ح. م''، وبعد التحريات التي أجرتها الضبطية القضائية تم اكتشاف وجود عدة فواتير غير مسددة قيمتها 3,461,911,92 دج، كما أنه لم يسترد مبلغ التسبيق السالف ذكره، وتأكد أنه توجد شركات وهمية ومسيرها في حالة فرار ومحل بحث قضائي.
من جهته، الدرك اكتشف عدم تسديد عدة فواتير من شركات هذا الشخص دون أن تكون أي اتفاقية على مستوى الديوان وكان هذا في عهد مديري الديوان السابقين.