«مير» الحراش وأعضاء مجلسه أمام العدالة بتهمة الفساد

14 متهما منهم رئيسا البلدية السابق والحالي وأمينها العام وتاجران استفادا من صفقات عمومية
فضح النائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش، المكلف بالاقتصاد والمالية لعهدة 2012-2017، جملة من التلاعبات والتجاوزات التي مست صفقات البلدية، مما أطاح بأعلى هرم في البلدية من رئيسها الحالي المدعو «امبارك.ع» والسابق «أ.عبد الكريم» إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء لجنة تقييم العروض، وهذا ما جعل 14 متهما أغلبهم إطارات ببلدية الحراش، في قفص الاتهام في قضية فساد وتبديدا المال العام.
تفاصيل القضية تتعلق بالتلاعب في وثائق لجنة تحليل العروض وإيجار شاحنات بالتراضي واقتناء معدات ولوازم بموجب طلبيات شراء غير قانونية فاقت 700 مليون سنتيم من دون اللجوء إلى إجراء الصفقات، من بينها شراء ألبسة لفائدة عمال البلدية وتصليح سيارة قديمة تعود لسنة 2003 بمبلغ خيالي، بالإضافة إلى الاختلالات الواضحة في وثائق بيان عمل الشاحنات المستأجرة ما بين مصلحة النظافة وحظيرة السيارات، وتضخيم مقتنيات الأجهزة الإلكترونية لتقديمها كهدايا في مناسبات منظمة من طرف البلدية، إضافة إلى تضخيم البطاقة التقنية لمشروع تهيئة حديقة بن باديس الموجودة بقلب مدينة الحراش.
القضية التي عالجتها محكمة سيدي امحمد، أمس، تميزت بحضور 14 متهما، بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش الحالي المدعو «امبارك.ع» كما مثل رئيس البلدية السابق «أ.عبد الكريم» إلى جانب المتهم «ب.ع» أمين عام بالبلدية الموقوف لسبب آخر، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء لجنة تقييم العروض وتاجرين سبق وأن استفادا من صفقات بالبلدية بالتحايل، ووجهت لهم عدة تهم ثقيلة تراوحت بين جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.
وفي التفاصيل، بدا من خلال المحاكمة أن القضية بدأت من متابعة قضائية وشكوى حركها نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش، المكلف بالاقتصاد والمالية المدعو «ص.رشيد»، وهذا بعد وقوفه على العديد من التجاوزات التي مست إجراء الصفقات العمومية المعمول بها على مستوى البلدية، من أهمها إرساء صفقتي 3 حصص و4 حصص لاقتناء مختلف اللوازم والمعدات من متعاملين محددين سابقا، والتلاعب في وثائق لجنة تحليل العروض، حيث تبين من خلال الشكوى أن المناقصة الوطنية التي فتحت خصت تموين البلدية بمختلف اللوازم والمعدات تم الإعلان عنها في أفريل 2013.
كما تم تبديل متعاهدين مصنفين في المرتبة الثانية بالمتعاهدين المصنفين في المرتبة الأولى، من خلال استبدال العروض المالية الخاصة، وبعروض أقل من عروض المصنفين الأوائل لتمكينهم من الاستفادة من هذه الاتفاقية، المتعلقة ب«أدوات التنظيف والدهانة ومواد البناء».
حيث واجه قاضي الجلسة كل متهم بعلاقته في قضية الحال، إذ نفى «مير» الحراش حاليا المدعو «امبارك.ع» لعهدة 2012 إلى يومنا هذا، ضلوعه في القضية، كون إمضائه على طلبيات الشراء استوفت جميع الإجراءات القانونية، وفيما يخص فاتورة الصيانة لمركبة البلدية من نوع «رونو كليو كلاسيك» التي وصلت مبلغ 110 مليون سنتيم، فإنه يؤكد أنه وجه الطلبية لإجراء مراجعة ميكانيكية وليس صيانتها، إلا أن شركة «رونو» تعمدت صيانتها لتضخيم المبلغ.
لهذا لم يقم بدفع مستحقاتها، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه قام بإلغاء المنح المؤقت للصفقة الخاصة بمناقصة تموين البلدية بمعدات الترصيص والكهرباء والتنظيف، بعد اكتشافه تواطؤ عضوين في لجنة تقييم العروض، ويتعلق الأمر ب«ل.م» و«ي.ن» في تزويرهما محاضر تقييم العروض، ويقول في نفس الإطار إن الادعاءات التي نسبت له من طرف النائب «ص.ر» لا أساس لها من الصحة.
المتهم «ب.شريف» نائب رئيس البلدية، وهو رئيس لجنة تقييم العروض، صرّح أن لجنة تقييم العروض استقبلت 6 أظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة وأنه لا يتذكر الأشخاص الذين لم تتوفر فيهم الشروط، ورست المناقصة على أحد المشاركين، ويتعلق الأمر بالممون «ج.أ»، ولم يتم التحايل في إجراءات تقييم العروض أو استبدال ممون بآخر.
في حين أظهر التحقيق أن العضوين في تقييم العروض المدعوين «ل.م» و«ي.ن» قد تجرآ في غفلة من مسؤولي البلدية بعد ساعات العمل بمكتب المنتخبين بمقر البلدية على فتح الأظرفة وتقييم العروض الخاصة بالمناقصة المعلن عنها في أفريل 2013، على مسح وإعادة كتابة المعلومات على المحاضر، ليتبين بعد تدقيق من محرك الشكوى من خلال معاينة الوثائق، أن الملف خاص بمؤسسة «ج.أ» وشركائه، وذلك بتخفيض الأسعار الخاصة بالوحدات والسعر الإجمالي لجعله الشخص المستفيد بتقديمه أقل عرض في المناقصة.
أما فيما يخص مؤسسة المتهم «ك.ب» الخاصة بنقل القاذورات، فقد أبرمت اتفاقية في عهدة الرئيس السابق للبلدية «أ.عبد الكريم» واستفادته ب3 ملايير سنتيم مناصفة مع المؤسسة الثانية للأشغال الحضرية «أو دي تي أو»، من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات للمتهمين، حيث التمس عقوبة 7 سنوات لرئيس البلدية والأمين العام.