الحبس لرئيس بلدية الحراش سابقا ومنتخبين وموظفين

بسبب مخالفات في صفقات عمومية تجاوزت 700 مليار

قضت محكمة سيدي محمد في العاصمة، الأحد، بالحبس عاما منها 6 أشهر غير نافذ، و100 ألف دج غرامة ضد رئيس بلدية الحراش السابق، و6 أشهر حبسا غير نافذ و100 ألف دج غرامة ضد الأمين العام وأعضاء منتخبين وموظفين بالبلدية، والذين وجهت إليهم جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، المشاركة في التزوير، إبرام عقود وصفقات مع الجماعات المحلية، والاستفادة من سلطة وتقصير أعوانها، مع إلزامهم بالتضامن لدفع مبلغ 200 ألف دج لولاية الجزائر التي تأسست طرفا مدنيا.
ملابسات القضية تعود إلى 16 مارس 2014، عندما تلقى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش شكوى من النائب بالمجلس الشعبي البلدي المكلف بالاقتصاد والمالية، مفادها ارتكاب رئيس البلدية تجاوزات، منها إرساء 7 صفقات لاقتناء اللوازم والمعدات على متعاملين وممونين مسبقا بموجب طلبيات فاقت 700 مليون سنتيم، من خلال التلاعب في وثائق لجنة العروض وكذا إبرام صفقات إيجار الشاحنات بالتراضي، مخالفا بذلك التشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تضخيم مقتنيات الأجهزة الإلكترونية من شاشات تلفاز، أجهزة إعلام آلي، هواتف نقالة وتقدميها كهدايا في مناسبات نظمتها البلدية دون تحديد هوية المستفيدين منها أو تقديم وصولات الاستلام للإدارة، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية أسفرت عن توقيف المير إلى جانب 13 موظفا بالبلدية من بينهم أعضاء منتخبون.