شرطي ضحية اعتداء مسلح بحديقة الحيوانات ببن عكنون

عصابة تسرق سلاحه وتستولي على حلي زوجته

تعرض شرطي وزوجته على مستوى حديقة الحيوانات ببن عكنون للسرقة من طرف عصابة مسلحة، واستطاع أفراد العصابة أخذ مسدسه، بعدما هددوه بزوجته التي قاموا بوضع السكين في رقبتها، كما استولوا على الحلي الذي كانت تضعه زوجته والسيولة التي يحوزها، فضلا عن الطعنات التي تعرض لها بخناجر أفراد العصابة.
وتقدم الشرطي بإيداع شكوى ضد مجهول، لدى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها والكشف عن الجناة، أين توصلت إلى سارق المسدس الذي بدوره كشف عن أفراد العصابة الذين شاركوه العملية، حيث اعترفوا بالسطو على سلاح الشرطي، الذي كان رفقة زوجته بالحديقة، منكرين التعدي عليه بأسلحتهم (السكاكين)، أو تهديده بالقتل في حال اللحاق بهم.
وتأسس في حق الضحية الأستاذ مودة حكيم الذي حاول تشخيص حادثة الإعتداء أمام التضارب في الآراء، التي جاء بها الضحية والمتهمين، أين أكد أن موكله خرج في نزهة رفقة زوجته خلال يوم عطلته الأسبوعية، في الوقت الذي تهجم عليه أفراد العصابة واعتدوا عليه، مستغلين ضعفه كونه رفقة الزوجة، الأمر الذي مكنهم من سرقة سلاحه بعد تهديده بقتل زوجته.
وأدانت محكمة الجنايات أمس المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم وعقابهم ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما التمست النيابة 15 سنة في حقهم على اعتبار زرع الرعب وتهديد أمن المواطنين، خاصة وأن الحادثة جرت في مكان عمومي يلجأ له المواطنين للنزهة، زيادة على أن المعتدى عليه ممثل في أحد أسلاك الدولة.
وركز دفاع الضحية؛ عن الأضرار التي لحقت بالشرطي، جراء هذه العملية التي نفذها جماعة لصوص، أين تم فصله عن منصبه بعد سرقة مسدسه وتعريضه لموقف حرج، مشيرا إلى أن الكشف عن حقائق القضية أمام المحكمة، قد تشفع له إعادة إدماجه في منصبه، خاصة بعد العقوبة النهائية التي سلطت على المتهمين، والتأكيد على عملية السرقة.
ومن ناحية أخرى؛ برأت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس، شرطي من تهمة المساس بالحرية الشخصية للأفراد والتهديد، التي توبع على أساسها، بعدما أحال مواطن على مقر الشرطي بغرض التأكد من هويته ووثائق سيارته، بعدما اكتشف أنه لا يحوز شهادة التأمين الخاصة بسيارة "هامر" التي كان يقودها.
وتابع صاحب سيارة "هامر"، الذي تم ضبطه من طرف الشرطي على مستوى إحدى الحواجز الأمنية بحيدرة، بتهمة تهديد حريته بإيداعه في السجن، في الوقت الذي تم إطلاق سراح المواطن دون الأخذ بعين الإعتبار الأسباب الحقيقية التي جعلت الشرطي يحوله على مقر الأمن، بغرض التأكد من مصداقية وثائقه وعدم امتلاكه لوثيقة التأمين.